الثالث: ان الفراغ عن العمل ملازم مع الكون على حال أخرى ولو كانت هي السكون وإلا لما صدق الفراغ وليس المذكور في الرواية الا الصيرورة في حال أخرى وهو ليس بامر زائد عما يقتضيه صدق الفراغ والمضي فليس في الرواية قيد زائد على نفس الموضوع وهو الفراغ والمضي فلا دلالة لها على التقييد.
وهذا الوجه انما يتجه لو لم تفسر الحال الأخرى في الرواية وذكرت مطلقة، إذا يمكن حملها على ما لا يزيد على تحقق الفراغ إلا أنها فسرت في الرواية بالدخول في ما يغاير العمل الذي كان فيه كما يدل عليه قوله: " وصرت إلى حال أخرى في الصلاة وغيرها ". فلا يتجه هذا القول حينئذ فالتفت.
فالمحصل: ان هذه الوجوه غير ناهضة لنفى دلالة الرواية على التقييد مطلقا.
فلا بد من الالتزام بدلالتها على التقييد بالدخول في الغير لكن لا مطلقا بل في خصوص الوضوء.
وقد ذهب المحقق النائيني (قدس سره) إلى اعتبار الدخول في الغير مطلقا سواء في ذلك الوضوء وغيره.
ببيان ان الأدلة الدالة على حجية القاعدة منها ما يدل على التقييد بالدخول في الغير كرواية زرارة، ومنها ما لم يعتبر في أكثر من المضي والتجاوز كموثقتي ابن بكير وابن أبي يعفور فيدور الامر بين حمل المطلق على الفرد الغالب فان الغالب من موارد الشك موارد الدخول في الغير وبين حمل القيد على الغالب فلا يظهر في كونه قيدا احترازيا والأول هو المتعين لا من جهة اقتضاء الدليل المقيد للمفهوم ولا لحمل المطلق عليه وانما هو لاجل انصراف المطلق في نفسه إلى الفرد الغالب باعتبار كون الماهية تشكيكية بحيث يكون شمولها للفرد النادر خفيا بنظر العرف فان ذلك يوجب انصراف المطلق عنه إلى الفرد الغالب لا باعتبار نفس الغلبة فإنها لا توجب الانصراف ولو تنزل عن ذلك فلا أقل من كونه قدرا متيقنا في مقام