منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧

الدليلين بالتقييد الذي هو حقيقة الوجوب التخييري، فيبقى الباقي - وهو أصل الوجوب - مطابقا للمتفاهم العرفي للدليل، إذ هو بعض المدلول لا انه غيره.
بخلاف هذا المورد، فان التنافي في كل المدلول ومجموعه كما لا يخفى، وليس هناك مورد يفترق فيه أحد الدليلين عن الاخر، فالالتزام برفع اليد عن مورد التنافي التزام بتساقط الدليلين. والالتزام بالنحو المذكور من التقييد التزام بجمع تبرعي لا يتفق مع التفاهم العرفي للكلام فيحتاج إلى الدليل.
والمحصل: ان الجمع بين الدليل إذا لم يكن عرفيا موافقا لمتفاهم الكلام بحيث يكون للكلام ظهور فيه - وإن لم يكن بدويا - فلا دليل عليه.
ثم إنه قد تقدم (1) ذكر بعض موارد الجمع العرفي، وكان منها تقديم الأظهر على الظاهر.
ولكن تشخيص الأظهر على الظاهر قد يشكل باعتبار اختلاف الافهام.
وقد ذكر الاعلام بعض الموارد شخصوا فيها ذلك وجعلوها مطردة في جميع مصاديقها: فمنها: لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين، مثل " أكرم

(1) لا بأس قبل التعرض إلى تحقيق بعض صغريات الجمع العرفي من التنبيه على امر، وهو: ان الاخبار العلاجية لو تمت بأي نحو من أنحائها من تخيير أو ترجيح، هل تشمل موارد الجمع العرفي، كموارد العام والخاص والمطلق والمقيد، أو لا تشمل تلك الموارد، بل تختص بموارد التعارض المستحكم عرفا بين الدليلين؟
وقد تعرض صاحب الكفاية إلى ذلك وبين وجه الشمول كنا بين دفعه.
وتحقيق ذلك باجمال: انه لا يمكن فرض كون هذه الأخبار العلاجية رادعة عن السيرة المستمرة على تقديم النص على الظاهر في الموارد الثابتة فيها، وذلك للعلم بصدور المخصصات للعمومات والمقيدات للمطلقات من قبل الشارع قبل صدور الاخبار العلاجية، ومن الواضح ان صدورها يكون لغوا لو فرض عدم اقرار الشارع لطريقة العقلاء القائمة على الجمع بينهما، إذ بناء العرف عند صدورها وقبل ورود الرادع على الجمع العرفي، والمفروض ان الشارع لا يقر ذلك فيكون صدورها لغوا إذ لا يترتب عليه المقصود، فتدبر.

(٣٢٩)