(1) الأنصاري المحقق مرتضى فرائد الأصول / 414 - الطبعة القديمة (2) التحقيق ان ما افاده قابل للمناقشة فان الأثر العملي يترتب على مجرد وجود العمل الصحيح سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات.
اما العبادات فلانه يكفى في فراغ الذمة وحكم العقل بالبراءة احراز تحقق العمل الصحيح ولو لم يعلم صحة هذا المأتي به لان الامتثال يتحقق باتيان المأمور به.
واما في المعاملات:
فقد يشكل بان احراز وقوع العقد الصحيح لا ينفع في ترتب الأثر بل لا بد من احراز ان هذا العقد صحيح.
وفيه أنه يكفى في ترتب الأثر احراز وقوع البيع الصحيح على العين الكذائية بين الشخصين لان مقتضاه انتقال كل من العينين إلى مالك الأخرى ولا حاجة إلى احراز صحة العقد الواقع.
واما ما ذكره (قدس سره) من مثال قضاء السجدة المنسية وبيان ترتب الأثر فيه على احراز صحة العمل الواقع ولا يكفى مجرد وقوع العمل الصحيح.
ففيه ان دليل لزوم قضاء السجدة لم يقيد بما إذا كانت الصلاة صحيحة بل هو مطلق من هذه الناحية وانما اعتبر صحة العمل في لزوم القضاء من جهة استظهار ورود الامر بالقضاء لتصحيح العمل فلا يثبت الامر به مع فساد العمل للغويته.
ولا يخفى ان اللغوية ترتفع في ما إذا ترتب على القضاء فراغ الذمة والقطع بالامتثال ولو لم يحرز ان هذا العمل صحيح وما نحن فيه كذلك فإنه إذا ثبت بالقاعدة المبحوث عنها وجود الصلاة الصحيحة وجاء المكلف بالسجدة بعد العمل الذي في يده يحرز فراغ ذمته بخلاف ما إذا ترك القضاء فإنه لا يقطع بفراغ الذمة فالأثر لا ينحصر بصورة احراز صحة العمل الموجود بمفاد كان الناقصة بل يترتب على احراز وجود الصحيح بمفاد كان التامة

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾، كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري ⁽¹⁾، السجود ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾