(١) العمدة في الاشكال ما كان من أدلة البراءة مفاده جعل الحلية الظاهرية كقوله (عليه السلام): " كل شئ حلال.. ". واما ما كان مفاده رفع المؤاخذة، فقد عرفت أنه كالبراءة العقلية.
ودعوى ارتفاع موضوع الحلية الظاهرية تعبدا بقيام الاستصحاب لتكفل دليله جعل اليقين وفرض الشاك متيقنا، فيكون الاستصحاب حاكما.
يدفعها - بعد تسليم ذلك - أولا: ان موضوع الحلية ليس امرا عدميا وهو مجرد عدم العلم والجهل كي يرتفع بالاثبات، بل هو أمر وجودي وهو الاحتمال وذلك لعدم جريان دليل البراءة في حق الغافل مع أنه غير عالم، بل تجرى في حق الملتفت المتردد، فيكشف ذلك عن اخذ جهة وجودية في الموضوع وليس هو مجرد عدم العمل، وليست تلك الخصوصية سوى الاحتمال والتردد، ومن الواضح ان التعبد بالعلم لا يلازم التعبد بعدم الاحتمال، فان التعبد بأحد الضدين لا يلازم التعبد بعدم الاخر.
وعليه، فلا يرتفع موضوع البراءة بقيام الاستصحاب.
وثانيا: - وهو العمدة - ان ظاهر دليل الاستصحاب المتكفل للنهى عن النقض بمثل " لا ينبغي " الظاهر في كون متعلقه امرا اختياريا - لعدم صحة حمل " لا ينبغي " على الارشاد - كون المجعول هو اليقين بمعنى لزوم ترتيب اثار بقائه عملا، فلا نظر في الدليل إلى جعل صفة اليقين والتعبد بها، بل نظره إلى لزوم ترتيب اثار اليقين بقاء، وأين هذا من جعل اليقين؟! فلا يتصرف دليل الاستصحاب في موضوع البراءة بل هو يتنافى معها رأسا، لان مقتضاها الحلية ومقتضاه الالزام فيتصادمان من دون مرجح على الاخر.
ولكن الذي يهون الخطب، انا لم نلتزم بجعل الحلية في الشبهات الحكمية لاختصاص الدليل بالشبهات الموضوعية. ولا نعهد - فعلا - موردا يصطدم فيه الاستصحاب الحكمي مع البراءة فيها، واما الاستصحاب الموضوعي فهو مقدم على البراءة، لما سيجئ من تقديم الأصل السببي على المسببي. فلاحظ وسيأتي التوقف في ذلك بالنسبة إلى البراءة وبيان الحكومة بوجه اخر.
واما ما ذكره في الكفاية من تقديم الاستصحاب على البراءة بما ذكر وجهه في حاشيته على الرسائل - كما حكى عنه - فجوابه ظاهر كما افاده المحقق الأصفهاني فراجع تعرف.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾