تعارض الاستصحابين (1) ويقع الكلام بعد ذلك في تعارض الاستصحابين.
وقد ذكر الشيخ (2) (رحمه الله) صورا متعددة للاستصحابين المتعارضين من كونهما موضوعيين أو حكميين أو مختلفين. ومن كونهما وجوديين أو عدميين أو مختلفين. وغير ذلك. الا ان هذا الاختلاف لا أثر له في اختلاف حكم المتعارضين.
وانما الكلام يقع في صورتين هما الجامع بين هذه الصور المختلفة في محل الكلام، وهما:
الأولى: أن يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر، كالشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول بماء كان متيقن الطهارة، فان الشك في بقاء نجاسة الثوب مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء.
الثانية: أن يكون الشك فيهما مسببا عن امر غيرهما.
واما تصور كون الشك في كل منهما مسببا عن الاخر - كما ينسب إلى المحقق النراقي - فهو باطل لما ستعرفه من أن السببية والمسببية تنشأن من كون أحد المشكوكين من احكام الآخر، وهذا يعنى كون أحدهما موضوعا للاخر، فيمتنع أن يكون كل من المشكوكين موضوعا للاخر - كما لا يخفى - وعليه، فالكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: في الشك السببي والشك المسببي.
وتحقيق الكلام فيه: انه مما لا اشكال فيه عند الاعلام تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، وانما الاشكال في وجه التقديم من حكومة، وورود وغيرهما،