التخاطب فالمطلق في نفسه قاصر عن شمول مورد عدم الدخول في الغير (1).
وهذا الذي ذكره لا تمكن الموافقة عليه بجميعه لوجوه:
الأول انه عد رواية زرارة من أدلة قاعدة الفراغ مع انك عرفت انها تعد من أدلة قاعدة التجاوز وان ناقشنا في دلالتها على ذلك.
الثاني انه جعل وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا من انعقاد الاطلاق مع أنه: (قدس سره) لا يرى ذلك في مبحث المطلق والمقيد ويورد على المحقق الخراساني في اختياره ذلك (2).
الثالث: ان ما ذكره من ايجاب التشكيك للانصراف مناقش فيه كبرويا وصغرويا اما كبرويا فلانه قد حقق قى محله بان نظر العرف انما يتبع في تعيين المفاهيم وتشخيصها من حيث السعة والضيق اما نظره في تشخيص المصداق فهو مردود لا يعتمد عليه فعدم صدق المطلق على الفرد النادر بنظر العرف لخفائه غير قادح في التمسك باطلاقه ولا يوجب صرفه عنه بعد أن كان يصدق عليه حقيقة.
واما صغرويا فلان التشكيك انما يوجب الانصراف لو سلم كبرويا فيما كان التفاوت بين الافراد من حيث الظهور والخفاء اما فيما كان التفاوت بينها من حيث الأظهرية والظهور بمعنى ان صدق الطبيعة على هذا الفرد كان أظهر من صدقها على ذلك فلا يتحقق الانصراف وما نحن فيه كذلك فان صدق الطبيعة (الفراغ) على مورد الدخول في الغير أظهر من صدقه على مورد عدم الدخول في الغير كما لا يخفى لا ان صدقه على مورد عدم الدخول في الغير خفى وصدقه على مورد الدخول ظاهر. فتدبر.