منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧

حجية كل منهما مقيدة بالبناء على الالتزام بمؤداه، فمع عدم البناء على الالتزام بمقتضاه لا يكون مشمولا للحجية.
وهذا معنى معقول ثبوتا فيمكن ان يحمل عليه ما ورد من أدلة التخيير بين الدليلين في بعض الموارد، بلا حاجة إلى تكلف تأويل له بالحمل على التخيير في المسالة الفرعية، كما هو الحال لو لم يثبت تعقل التخيير في المسالة الأصولية.
الا ان هذا النحو لا يجدي فيما نحن فيه، إذ لا يرفع التنافي بين الدليلين عرفا - كما في التخيير في المسألة الفرعية -، إذ لا يستلزم التصرف بمؤدى كل منهما بنحو يرتفع التنافي، بل كل باق على مؤداه، فلا وجه للالتزام به في المورد الذي نحن فيه.
ومع عدم تعقل تلك الانحاء ثبوتا، وعدم امكان الالتزام بهذا النحو اثباتا، فلا محيص عن الالتزام بأحد الاحتمالات الأخرى، من التساقط أو التوقف أو غيرهما.
وقد عرفت أن الشيخ التزم بالتوقف وتساقط الدليلين في الدلالة المطابقية لهما وبقائهما على الحجية في نفى الثالث - وهو معنى التوقف - وبنتيجة ذلك التزم صاحب الكفاية (قدس سره) الا انه بغير الطريق الذي سلكه الشيخ، بل ذهب إلى أن الدليلين لا يتساقطان، بل يسقط أحدهما عن الحجية ويبقى الاخر تحت دليل الحجية، غاية الامر انه لا تترتب اثار العلم الاجمالي على ذلك - كما في مسالة اشتباه الحجة باللا حجة - بل هما بالنسبة إلى الدلالة المطابقية كالمتساقطين، نعم، يظهر الأثر في شئ اخر أجنبي عن محل الكلام وهو نفى الثالث.
وبيان ذلك (1): ان دليل الحجية لا يشمل ما يعلم كذبه من الأدلة كما لا يخفى.

(1) قد يبدو الالتزام بسقوط أحدهما وبقاء أحدهما - بهذا المقدار من العنوان - مشكلا، لكن القوم يلتزمون بنظيره في بعض الموارد:
فمن ذلك: مورد تعلق الامر بفردين من طبيعة واحدة بلا أن يكون لأحدهما خصوصية يمتاز بها على الاخر، كموارد قضاء الصوم إذا كان الفائت يومين - مثلا - وموارد الدين الثابت في الذمة كدينارين. فإنه يلتزم فيما إذا أتى المكلف بأحد الفردين بلا تعيين سقوط أحد الامرين وبقاء الاخر بلا تعيين الساقط والباقي منهما، فلو أعطاه دينارا بعنوان الوفاء التزم ببقاء دينار في الذمة بل تعيين كونه أي الدينارين.
ومن ذلك: مورد الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الاجمالي لا بعينه، بناء على الالتزام بالتوسط في التنجيز - كما عليه الشيخ " ره " - فإنه يلتزم بوجوب الاجتناب عن أحدهما بلا تعيينه، لكون الاضطرار إلى أحدهما بلا تعيين.
ثم إن الالتزام ببقاء أحدهما على الحجية ينحو لا يترتب عليه اثر احدى الخصوصيتين، لا بد وان يوجه بكون موضوع الحجية هو العنوان الانتزاعي الجامع بين الخبرين - وهو عنوان أحدهما - وليس المراد به أحدهما المعين في الواقع، لأنه مضافا إلى كونه ترجيحا بلا مرجح، يترتب عليه اثار العلم الاجمالي، وهو مما لا يقصده صاحب الكفاية، كما أنه ليس المراد به أحدهما المردد كي يرد عليه انه لا خارجية له. بل المراد به ما عرفت من أحدهما الجامع بين الخبرين، ولا جل ذلك لا يثبت به سوى الجامع بين المدلولين.
وقد عرفت أن لمثل هذا نظائر، كمثال الدين والاضطرار.
وهذه الموارد تختلف، فتارة: يترتب على بقاء أحدهما اثر الفرد الخاص، كما في موارد الامر المتعدد كالدين.
وأخرى: لا يترتب عليه أي اثر كاخبار خمسة متعارضة في الدلالة على الأحكام الخمسة وثالثة: يترتب عليه اثر الجامع، كما لو لم يكن تعارض الخيرين في الوجوب والحرمة.
هذا غاية ما يمكن توجيه كلام الكفاية به، وبه تندفع بعض الايرادات عليه.
ولكن يرد عليه:
أولا: انا لم نلتزم في محله - (يلاحظ مبحث النية من كتاب الصوم) - بأساس هذا الالتزام، وبينا عدم معقولية سقوط أحد الامرين وبقاء الاخر، وانما يسقط الأمران معا ويحدث امر آخر ناش من غرض واحد.
وهذا لا يتأتى في ما نحن فيه، فانا إذا التزمنا بسقوط كلا الخبرين عن الحجية، فأي مقتض لحدوث حكم جديد يتعلق بأحدهما؟
وثانيا: مع عدم تعقل ما ذكر، ان ثبوت الجامع بين المدلولين..
ان كان بأحدهما الانتزاعي، فهو ليس فردا خارجيا غير الفردين الساقطين عن الحجية، فمقام الاثبات قاصر عن شموله.
ولعله إلى ذلك يرجع اشكال الشيخ على التخيير: بان أحدهما ليس فردا ثالثا كي يشمله دليل الحجية الثابت لافراد الخبر.
وان كان بكلا الخبرين، فهو راجع إلى حجيتهما معا، وهو خلاف مدعاه من سقوط أحدهما عن الحجية.
هذا مع أن الجامع مدلول ضمني للخبرين، والاخذ بالمدلول التضمني مع سقوط المطابقي عن الحجية لا وجه له للتلازم بينهما في الحجية، فتدبر جيدا.

(٣٢٣)