وهو: " لا تكرم فساق العلماء " أولا.
فعلى الثاني يلزم طرح النص لان الخاص نص في مدلوله والعام ظاهر فيه وعلى الأول يلزم طرح الظاهر مطلقا وهو ممنوع لان العام نص في منتهى التخصيص فيلزم من طرحه طرح النص.
وبالجملة يلزم من عدم الترتيب طرح أحد النصين وهو محذور كما لا يخفى (1).
وقد يورد على ما افاده الشيخ (قدس سره) أخيرا من ملاحظة الترتيب وانقلاب النسبة في القسم الثاني بوجهين:
الأول في ما ذكره في نفى توهم صحة الترتيب وانقلاب النسبة من عدم انعقاد ظهور للعام في الباقي الا بعد العلاج ونفى المخصص ومع وجوده لا يتم له ظهور فيخرج عن موضوع المعارضة لأنه يكون مجملا.
فإنه جار في هذا القسم على ما يظهر منه إذ مع فرض وجود المزاحم للعام المخصص وهو العام الآخر لا ينعقد للعام ظهور في الباقي بعد التخصيص الا بعد العلاج ونفي مزاحمه العام الآخر له والا كان مجملا فلا يصلح للتخصيص فالكلام المتقدم في تلك الصورة يجرى بعينه في هذه الصورة.
الثاني فيما ساقه من الدليل على لا بدية الترتيب وانقلاب النسبة به في الصورة الثانية.
فإنه يمكن الخدشة فيه بان الامر لا ينحصر بين الترتيب في العلاج ولزوم المحذور الذي ذكره كي يتعين الالتزام بالترتيب وانقلاب النسبة فرارا عن المحذور، بل يمكن الالتزام بشق ثالث وهو تساقط الأدلة بمجموعها بالمعارضة فإنه إذا كان تخصيص: " أكرم العلماء " بدلي: " يستحب اكرام العدول " يلزم منه المحذور المزبور، يقع التعارض بين مجموع: " لا تكرم فساق العلماء " و: " يستحب اكرام العدول "