الثاني: أن يكون بين الخاصين عموم من وجه.
الثالث: أن يكون بينهما عموم مطلق اما الفرع الأول فان لم يلزم من تخصيص العام بكلا الخاصين محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه أو بقاءه بلا مورد نظير: " أكرم العلماء " و: " لا تكرم النحويين، ولا تكرم الأصوليين " - فلا اشكال في تخصيص العام بهما دفعة واحدة إذ لا وجه لملاحظة أحدهما ابتداء فإنه ترجيح بلا مرجح كما عرفت آنفا.
واما ان لزم من تخصيصه بهما المحذور نظير: " أكرم العلماء، ولا تكرم فساقهم ويستحب اكرام العدول منهم " فلا يخصص العام بهما بل يقع التعارض بينهما وبين العام وتكون نسبتهما إليه نسبة التباين.
وقد ذكر لهذا النحو أحوال ستة:
الأول أن يكون الخاصان أرجح من العام الثاني أن يكون العام أرجح منهما.
الثالث: أن يكون راجحا بالنسبة إلى أحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الاخر.
الرابع أن يكون راجحا بالنسبة إلى أحدهما مساويا للاخر.
الخامس أن يكون مساويا لأحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الاخر.
السادس أن يكون مساويا لهما.
اما في الحال الأول فلا اشكال في تقدم الخاصين وطرح العام من رأس.
واما في الثاني فلا اشكال أيضا في الاخذ بالعام وانما الاشكال في أنه هل يطرح كلا الخاصين أو لا يطرح الا أحدهما فيقع التعارض العرضي بينهما ويقدم الراجح منهما أو يتخير بينهما ويخصص به العام؟
وقد اختار صاحب الكفاية الثاني (1) ووافقه الاعلام من بعده.
ومركز الخلاف يرجع إلى أن طرف المعارضة هل هو مجموع الأخصين فلا