غير سديد، وذلك لان موضوع القبول ليس رواية العالم كي يقال بعدم الفصل بين روايته وغيره، بل عرفت أن موضوع القبول هو جواب اهل العلم بملاحظة جهة علمهم ومعرفتهم، بحيث يكون لذلك دخل في القبول، ومعه لا قطع بعدم الفصل بينهم وبين ما لا يكون من اهل الذكر، لعدم ثبوت ملاك القبول في خبره.
وقد حاول المحقق الأصفهاني (رحمه الله) رد هذا الوجه: بأنه من الواضح ان العلم بالحكم لا يحتاج في بعض الأحيان إلى اعمال نظر ورؤية، فقبول قوله في مثل ذلك يتمحض في جهة خبريته، وبضميمة عدم الفصل بينه وبين غيره يثبت المطلوب (1).
وفيه: ان مرادنا بالعلم الذي يكون دخيلا في وجوب القبول ليس النظر والرؤية والدقة، بل مطلق الرأي والاعتقاد، فقبول رأيه لو كان ناشئا عن حس ظاهر بلا اي مقدمة حدسية لا يلازم قبول خبره بما هو خبر. وبعبارة أخرى:
الآية الكريمة بمنزلة ان يقال: الفتوى حجة، فهل يتصور دلالة هذا القول على حجية الخبر بملاحظة ان الفتوى تنشأ أحيانا عن غير نظر واعمال حدس؟.
فلاحظ تعرف.
تنبيه: قد يستشكل فيما ورد من النصوص في تفسير اهل الذكر من أنهم الأئمة (عليهم السلام)، فإنه ينافي مورد الآية الكريمة المطلوب فيها معرفة معاجز النبي (صلى الله عليه وآله) ونبوته، إذ لا معنى للسؤال عن نبوته (صلى الله عليه وآله) من الأئمة (عليهم السلام) الذين تتفرع إمامتهم عن النبوة (2).
والجواب: ان التفسير بمثل ذلك يرجع إلى بيان المصاديق لا بيان المعنى