القبول، بل الموضوع هو نفس الجواب بذاته لا بما هو جواب، يثبت وجوب قبول الخبر الابتدائي غير المسبوق بالسؤال.
وأورد على الاستدلال بها بوجوه:
الأول: ان ظاهرها في سورة النحل بحسب المورد والسياق هو كون المراد من اهل الذكر علماء اليهود فهي أجنبية عن حجية الخبر.
الثاني: ان ظاهر بعض النصوص كون المراد من اهل الذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
الثالث: ان ظاهر الآية لزوم السؤال لاجل تحصيل العلم لا للقبول تعبدا، كما يقال عرفا: " سل ان كنت جاهلا "، فإنه ظاهر في كون السؤال طريقا لحصول العلم المرغوب فيه. ويقوى ذلك بملاحظة ان مورد الآية معرفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلاماته، فلا يعقل تكفلها جعل الحجية لقول المخبر، فإنه لغو مع الشك في النبوة. هذا مع أنه لا يكتفى في مثل ذلك بغير العلم لأنه من أصول الدين.
الرابع: ان موضوع السؤال هم أهل الذكر وهم أهل العلم، وبمناسبة الحكم والموضوع يستكشف ان وجوب القبول من باب انهم اهل علم ولجهة علمهم ومعرفتهم، فلا تدل على حجية خبر الراوي الذي لا يحاول سوى رواية ما صدر عن المعصوم (عليه السلام) بلا أن يكون له معرفة بكلامه (عليه السلام).
وبهذا البيان يظهر ان ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عن هذا الايراد: بان كثيرا من رواة الصدر الأول يصدق عليهم انهم اهل العلم، كزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما، فإذا وجب قبول روايتهم وجب قبول رواية غيرهم لعدم الفصل جزما (1)