مكتوبة على جدار مع عدم احراز إرادة التفهيم ممن كتبها، فهو لا ينافي ذلك، إذ لعل هذا الانتقال ناشئ من كثرة استعمال هذه الجملة وإرادة المعنى الثانوي، فيحصل انس بين الألفاظ وبين المعنى الثانوي، وهذا لا يسري إلى مطلق الموارد.
ولا يخفى ان تحقيق الصحيح من هذين القولين لا يهمنا فعلا لعدم توقف البحث عليه.
وعلى أي حال، فنقول: ان كان صاحب الكفاية ممن يلتزم بالقول الأول.
فيورد عليه: ان هذا لا يتلاءم مع التمسك بأصالة الحقيقة والظهور في نفي احتمال القرينة، إذ إصالة الحقيقة تجري لاحراز مراد المتكلم التفهيمي وبيان ان ما اراده هو الظاهر الأولي، والمفروض ان ظهور الكلام لا يتوقف على الإرادة ولا يرتبط بها.
وان كان ممن يلتزم بالقول الثاني. فلا يرد عليه ما تقدم، لكن يرد عليه: ان فرض احتمال إرادة خلاف الظاهر لاحتمال القرينة غير ثابت، إذ المراد بالقرينة ان كان هو القرينة المنفصلة، فهو ممن يذهب إلى أن القرينة المنفصلة لا تنافي أصل الظهور، بل تنافي حجية الظهور، بل لعل هذا الامر من المسلمات حتى ممن يرى ان المخصص المنفصل يستلزم المجازية. وان كان هو القرينة المتصلة، فقد تقدم ان احتمالها مع المشافهة لا تصور له الا في صورة ما إذا تكلم المتكلم فحصلت للسامع غفلة عن كلامه، فاحتمل انه نصب في حال الغفلة قرينة على خلاف الظاهر، ولكنه في مثل ذلك لا يتمسك أحد بأصالة الظهور أو عدم القرينة، بل يتوقف في اثبات موارد المتكلم، نظير صورة ما إذا ورد لشخص كتاب من غيره وكان فيه فراغ يحتمل انه كان يشتمل على كلام صالح للقرينة فمحي، فإنه لا يرجع إلى أصالة عدم القرينة بل يتوقف في مراد المتكلم.
وبالجملة: في الموارد التي يحتمل فيها وجود القرينة لا طريق إلى نفيها.