نقل مجرد الألفاظ الصادرة عن الإمام (عليه السلام)، إذ لا يترتب على ذلك أي أثر، وهو ينافي التأكيد والترغيب والحث على رواية الحديث ونقل الاحكام، وانما يريد بذلك نقل مضمون ما صدر من الإمام (عليه السلام) وبيان المطلب الذي أراد الإمام (عليه السلام) تفهيمه له، ليثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك المسلمة لدى الكل. فإذا بين ذلك باللفظ الذي تكلم به، فاحتمال أن يكون مطلب الإمام (عليه السلام) غير مفاد الكلام، اما ان ينشأ من احتمال تعمد زرارة لاخفاء بعض القرائن التي كانت بينه وبين الإمام (عليه السلام)، كما أنه خيانة منفية بفرض وثاقة الراوي كزرارة. واما ان ينشأ من احتمال الغفلة منه أو من المنقول إليه، وهو منفي بأصالة عدم الغفلة، اذن فخبر زرارة حجة بالنسبة الينا في اثبات مراد الإمام (عليه السلام)، كحجية كلام الإمام (عليه السلام) في اثبات مراده بالنسبة إلى زرارة.
وهذا البيان بنفسه يجري في إخبار من يخبر عن إخبار زرارة وهكذا.
هذا كله يبتني على فرض كون المقصود بالافهام خصوص المشافه، والا فنحن مقصودون بالافهام بنفس قول الإمام (عليه السلام) وكلامه كزرارة، فيكون حجة بالنسبة إلينا.
وجملة القول: ان نفي حجية ظواهر الاخبار بالنسبة الينا من جهة كون المنشأ في احتمال إرادة خلافها احتمال خفاء بعض القرائن، غير تام. فالتفت.
هذا والحق هو: ان التفصيل في حجية الظواهر بين من قصد افهامه وبين من لم يقصد، تفصيل متين لا بد من الالتزام به، فان الملاك الذي قربنا به حجية الظواهر يختص بمن قصد افهامه.
وذلك: فانا بينا في مقام تقريب حجية الظواهر - سواء كانت النتيجة قطعية كما نراه، أم ظنية كما يراه الآخرون ان المتكلم إذا كان في مقام بيان مراده الواقعي،