المراد من الظنون بلحاظ أصالة الجهة أو أصالة عدم الغفلة، فهو متجه، لكنه خلاف ما يظهر من كلماتهم من عد أصالة الظهور أصلا برأسه في قبال تلك الأصول، ولذا يقال: ان في الخبر جهات ثلاث جهة السند والجهة والظهور. وان كان انه من الظنون الخاصة بلحاظ نفسه ومع قطع النظر عن أصالة عدم الغفلة وأصالة الجهة، ففيه ما عرفت من تحقيق ان دلالة الكلام على المراد الاستعمالي أو الواقعي مع فرض عدم القرينة وكون المتكلم في مقام بيان مراده الواقعي، دلالة قطعية لا يشوبها شك ولا وهم فالتفت ولا تغفل.
ثم إنه قد عرفت أنه لدينا مرحلتان: مرحلة المراد الاستعمالي ومرحلة المراد الواقعي. وعرفت ان تشخيص المراد الاستعمالي لا يلازم تشخيص المراد الواقعي.
ومن ذلك يظهر الاشكال في ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من بيان تعيين مراد المتكلم بأصالة الحقيقة ونحوها التي ارجعها إلى أصالة عدم القرينة، إذ الحقيقة والمجاز انما هما يرتبطان بالاستعمال، فأصالة الحقيقة تنفع في اثبات ان المراد الاستعمالي هو المعنى الحقيقي، اما مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي الواقعي فلا تجدي في اثباته أصالة الحقيقة.
كما يظهر الاشكال فيما أورده صاحب الكفاية على الشيخ والتزامه بارجاع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، وانه ليس هناك الا أصل واحد هو أصالة الظهور.
وذلك لان مجرى أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور لو كان واحدا أمكن ان يتكلم في أن الأصل الذي يبني عليه العقلاء هو اتباع الظهور فقط لا أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور، إذ مثل ذلك لغو محض.
ولكن الامر ليس كذلك، إذ مجرى أصالة عدم القرينة غير مجرى أصالة الظهور، فان مجرى أصالة عدم القرينة هو تشخيص المراد الاستعمالي، ومجرى