(١) النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٧ س ٨ قال: فإن كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول الخ.
(٢) المهذب: ج ٢، باب العدد والاستبراء ص ٣١٦ س ٦ قال: فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها الخ.
(٣) المهذب: ج ٢، باب العدد والاستبراء ص ٣١٦ س ٦ قال: فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها الخ.
(٤) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٦٧ س ١٩ قال: وابن البراج في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ في النهاية، وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وإن كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما الخ.
(٥) والوسيلة: فصل في بيان العدة وأحكامها ص 325 س 5 قال: الرجل إذا طلق امرأته حاملا إلى قوله: بانت منه بوضع الأول الخ.
(6) كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة 8 قال: إذا طلقها وهي حامل إلى قوله: فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما الخ.
(7) المختلف: كتاب الطلاق، ص 67 س 18 قال: وفي المبسوط: لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال تنقضي بوضع الأول، ولم أظفر في المبسوط على هذه العبارة.
(8) السرائر: كتاب الطلاق، ص 328 س 13 قال: فإن كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من الرجل إلا بعد وضع الأخير منهما الخ.
(9) الشرائع، في الحامل قال: والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
(10) القواعد: الفصل الثالث في عدة الحامل ص 69 س 23 قال والأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾