المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

____________________

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (1) (2).
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (3) والصدوق في المقنع (4) والشيخ سلم بطلان العقد وحكم بإمضائه بعد إجازتها، وهو مشكل، لأن مقتضى البطلان الإلغاء، وقال ابن إدريس: بالبطلان وإلغاء الإجازة (5) وهو مذهب المصنف (6) والعلامة (7) وحمل الرواية على تقدير عدم بلوغ الإسكار إلى مزيل التحصيل.

(١) التهذيب: ج ٧ (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح... ص ٣٩٢ الحديث ٤٧.
(٢) واعلم أنه لو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور أنه لا يصح وإن كان بعد الدخول، وقال الشيخ في النهاية: وإذا عقدت على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت كان العقد ماضيا، وحمل في المختلف الرواية على ما إذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل، وفيه ما فيه (ملاذ الأخيار: ج ١٢ ص ٣٠٥).
(٣) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء، ص ٤٦٨ س ٥ قال: وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضت بفعلها كان العقد ماضيا.
(٤) المقنع: باب بدء النكاح ص ١٠٣ قال بعد نقل الحديث: فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها، والتزويج جائز عليها.
(٥) السرائر: باب من يتولى العقد، ص ٢٩٨ س ١٣ قال بعد نقل الحديث: والذي يقوى عندي أن هذا العقد باطل، فإذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والإجازة الخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف: كتاب النكاح، ص 90 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: وقول ابن إدريس لا بأس به، إلى أن قال: والتحقيق أن يقول: ما بلغ السكر بها إلى عدم التحصيل كان العقد باطلا وإن لم يبلغ إلى ذلك الحد صح العقد ويحمل عليه الرواية.

(١٩٩)