(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف: في الوصايا، ص ٦٤ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وقال الشيخ علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل إلى رجلين إلى أن قال: والمعتمد الأول، لنا أنه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد الخ.
(٣) النهاية: باب الأوصياء ص ٦٠٦ س ١٣ قال: وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه الخ.
(٤) المهذب: ج ٢ باب الأوصياء، ص 116 س 11 قال: وإن وصى إلى اثنين بالغين ولم يجعل عليهما تنفيذ الوصية على الاجتماع إلى قوله: لكان لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه الخ.
(5) الكافي: فصل في الوصية، ص 366 س 6 قال: فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح، الأمر في التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه.
(6) المختلف: في الوصايا، ص 64 س 34 قال: وفيه إشكال، من حيث أنه تخصيص أحدهم بالنظر فيه وقد منعه الموصي من ذلك.

مفاتيح البحث: كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، الوصية ⁽⁵⁾