وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٦٨
أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه.
(23403) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
(23404) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال: ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.
(23405) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذا الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
وعنه، عن صفوان، وذكر الأول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.

٣ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣١، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٨.
٤ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.
٥ - الكافي ٥: ٢٤٨ / 14، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: قال: يقول:
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بقية كتاب التجارة أبواب الخيار باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا 5
2 باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان 8
3 باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره 10
4 باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان 13
5 باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة 14
6 باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه 16
7 باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينه يرد فيها الثمن 18
8 باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار 19
9 باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع 21
10 باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلفه من مال البائع 23
11 باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم 24
12 باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه 25
13 باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة 26
14 باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة 27
15 باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره 28
16 باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق 29
17 باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته 31
18 باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف 33
19 باب أن من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع 33
20 أبواب أحكام العقود باب جواز بيع النسيئة بان يؤجل الثمن أجلا معينا 35
21 باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا 36
22 باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده 38
23 باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله 39
24 باب أن من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه 40
25 باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه 43
26 باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد 46
27 باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه 48
28 باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته 54
29 باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز 56
30 باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن 59
31 باب جواز بيع المرابحة 60
32 باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها 61
33 باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره 61
34 باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه 64
35 باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية 65
36 باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فان فعل رد الزيادة 71
37 باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري 72
38 باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط 73
39 باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء 74
40 باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها 77
41 باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة 79
42 باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين 80
43 باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة 81
44 باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان 82
45 باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه 83
46 باب حكم فضول المكائيل والموازين 86
47 باب وجوب احتساب العربون من الثمن 89
48 باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه 90
49 باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل 90
50 باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى 91
51 باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع 92
52 باب أن من أمر أحدا أن يشتري له متاعا 93
53 باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته 94
54 باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع 95
55 باب أنه إن عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد 95
56 باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري 96
57 أبواب أحكام العيوب باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص 97
58 باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك 98
59 باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر 101
60 باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب 102
61 باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى 105
62 باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيبوبة 108
63 باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما 109
64 باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا 111
65 باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء 112
66 باب حكم العهدة في الإباق، وظهور زيادة من الطريق 114
67 أبواب الربا باب تحريم الربا 117
68 باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا 125
69 باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها 125
70 باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه 126
71 باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب 128
72 باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا 132
73 باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين 135
74 باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا 137
75 باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه 140
76 باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة 142
77 باب كراهة بيع اللحم بالحيوان 143
78 باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة 144
79 باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد 144
80 باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب 148
81 باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد 151
82 باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع 152
83 باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب 155
84 باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط 160
85 باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا 161
86 باب أنه يتخلص من الريا بان يجعل مع الناقص شيء 162
87 أبواب الصرف باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب 165
88 باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس 167
89 باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها 172
90 باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير 174
91 باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه 176
92 باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد 178
93 باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا 181
94 باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه 182
95 باب حكم من كان له غيره دنانير أو دراهم 183
96 باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة 185
97 باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها 188
98 باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها 190
99 باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش 195
100 باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى 196
101 باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة 198
102 باب جواز بيع الاسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها 203
103 باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة 204
104 باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده 205
105 باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت 206
106 باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقدا 207
107 أبواب بيع الثمار باب كراهة يعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها 209
108 باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع 217
109 باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة 219
110 باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات 220
111 باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن 221
112 باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها 223
113 باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها 225
114 باب جواز أكل المار من الثمار، وإن اشتراها التجار 226
115 باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع 230
116 باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع 231
117 باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يستنبت 234
118 باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق 237
119 باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه 239
120 باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان 241
121 باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة 242
122 أبواب بيع الحيوان باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة 243
123 باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب 244
124 باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم 246
125 باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث 247
126 باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق 250
127 باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه 251
128 باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو؟ 252
129 باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه 254
130 باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية 255
131 باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها 257
132 باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة 260
133 باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل 262
134 باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم 263
135 باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الريح 265
136 حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث 267
137 باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين 268
138 باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك 269
139 باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا 272
140 باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها 273
141 باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه 274
142 باب أن من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد 275
143 باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح 277
144 باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها 278
145 باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة 280
146 باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات 281
147 أبواب السلف باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف 283
148 باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف 287
149 باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم 288
150 باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع أجل 291
151 باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل 292
152 باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن 295
153 باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض 296
154 باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف 298
155 باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط 299
156 باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به 302
157 باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل 310
158 باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها 313
159 أبواب الدين والقرض باب كراهيته مع الغنى عنه 315
160 باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها 319
161 باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما 323
162 باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل 324
163 باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء 327
164 باب استحباب إقراض المؤمن 329
165 باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض 331
166 باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه 332
167 باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن 335
168 باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه 338
169 باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له 339
170 باب أن من مات حل دينه 344
171 باب أن ثمن كفن الميت من الدين إذا ضمنه ضامن 346
172 باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن 346
173 باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه 347
174 باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء 348
175 باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء 350
176 باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه 351
177 باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين 352
178 باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي 360
179 باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا 361
180 باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء 362
181 باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين 363
182 باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته 364
183 باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته 366
184 باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره 368
185 باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق 369
186 باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي 370
187 باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها 370
188 باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت 371
189 باب حكم دين المملوك 373
190 باب حواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه 376
191 كتاب الرهن باب جواز الارتهان على الحق الثابت 379
192 باب حكم الارتهان من المؤمن 382
193 باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين 383
194 باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه 384
195 باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن 385
196 باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن 389
197 باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه 390
198 باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن 393
199 باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟ 393
200 باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فأن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين 394
201 باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن ان يطأها أم لا؟ 396
202 باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها 397
203 باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه 398
204 باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه 399
205 باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده 400
206 باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن 400
207 باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة 402
208 باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين 404
209 باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديوان أكثر من تركته 405
210 باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث 406
211 باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه 407
212 كتاب الحجر باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير 409
213 باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر 410
214 باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث 412
215 باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال 413
216 باب أن غريم المفلس على غرمائه بالحصص 416
217 باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص 416
218 باب حبس المديون وحكم المعسر 418
219 كتاب الضمان باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه 421
220 باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له 422
221 باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون 423
222 باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين 425
223 باب صحة الضمان مع إعسار الضامن، وعلم المضمون له 426
224 باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع 427
225 باب كراهة التعرض للكفالات والضمان 428
226 باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون 430
227 باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه 430
228 باب حكم الكفيل إذا قال: إن لم أحضره إلى كذا 431
229 باب حكم الرجوع على المحيل 433
230 باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم 435
231 باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه 435
232 باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه 436
233 باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا 437
234 باب أنه لا كفالة في حد 437
235 كتاب الصلح باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك 439
236 باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد 442
237 باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما 443
238 باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال 444
239 باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة 445
240 باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت 447
241 باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا 448
242 باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها 449
243 باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي 450
244 باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة 451
245 باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما 451
246 باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر دينارا 452
247 باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة 453
248 باب أنهما إذا تداعيا خرصا قضي به لمن إليه معاقد القمط 454
249 باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه 455