وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨

كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة (24000) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لان أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين.
(24001) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة، عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا.
وبالاسناد عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).

كتاب الصلح الباب ١ فيه ٨ أحاديث (١) الكافي ٢: ١٦٧ / ٢.
(٢) الكافي ٢: ١٦٦ / ١.
(١) الكافي ٢: ١٦٧ / ذيل حديث 2.

(٤٣٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	بقية كتاب التجارة أبواب الخيار باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا	5
2	باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان	8
3	باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره	10
4	باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان	13
5	باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة	14
6	باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه	16
7	باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينه يرد فيها الثمن	18
8	باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار	19
9	باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع	21
10	باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلفه من مال البائع	23
11	باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم	24
12	باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه	25
13	باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة	26
14	باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة	27
15	باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره	28
16	باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق	29
17	باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته	31
18	باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف	33
19	باب أن من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع	33
20	أبواب أحكام العقود باب جواز بيع النسيئة بان يؤجل الثمن أجلا معينا	35
21	باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا	36
22	باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده	38
23	باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله	39
24	باب أن من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه	40
25	باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه	43
26	باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد	46
27	باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه	48
28	باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته	54
29	باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز	56
30	باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن	59
31	باب جواز بيع المرابحة	60
32	باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها	61
33	باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره	61
34	باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه	64
35	باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية	65
36	باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فان فعل رد الزيادة	71
37	باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري	72
38	باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط	73
39	باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء	74
40	باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها	77
41	باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة	79
42	باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين	80
43	باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة	81
44	باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان	82
45	باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه	83
46	باب حكم فضول المكائيل والموازين	86
47	باب وجوب احتساب العربون من الثمن	89
48	باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه	90
49	باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل	90
50	باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى	91
51	باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع	92
52	باب أن من أمر أحدا أن يشتري له متاعا	93
53	باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته	94
54	باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع	95
55	باب أنه إن عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد	95
56	باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري	96
57	أبواب أحكام العيوب باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص	97
58	باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك	98
59	باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر	101
60	باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب	102
61	باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى	105
62	باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيبوبة	108
63	باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما	109
64	باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا	111
65	باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء	112
66	باب حكم العهدة في الإباق، وظهور زيادة من الطريق	114
67	أبواب الربا باب تحريم الربا	117
68	باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا	125
69	باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها	125
70	باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه	126
71	باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب	128
72	باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا	132
73	باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين	135
74	باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا	137
75	باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه	140
76	باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة	142
77	باب كراهة بيع اللحم بالحيوان	143
78	باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة	144
79	باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد	144
80	باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب	148
81	باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد	151
82	باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع	152
83	باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب	155
84	باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط	160
85	باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا	161
86	باب أنه يتخلص من الريا بان يجعل مع الناقص شيء	162
87	أبواب الصرف باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب	165
88	باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس	167
89	باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها	172
90	باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير	174
91	باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه	176
92	باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد	178
93	باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا	181
94	باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه	182
95	باب حكم من كان له غيره دنانير أو دراهم	183
96	باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة	185
97	باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها	188
98	باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها	190
99	باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش	195
100	باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى	196
101	باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة	198
102	باب جواز بيع الاسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها	203
103	باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة	204
104	باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده	205
105	باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت	206
106	باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقدا	207
107	أبواب بيع الثمار باب كراهة يعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها	209
108	باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع	217
109	باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	219
110	باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات	220
111	باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن	221
112	باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها	223
113	باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها	225
114	باب جواز أكل المار من الثمار، وإن اشتراها التجار	226
115	باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع	230
116	باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع	231
117	باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يستنبت	234
118	باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق	237
119	باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه	239
120	باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان	241
121	باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة	242
122	أبواب بيع الحيوان باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة	243
123	باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب	244
124	باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم	246
125	باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث	247
126	باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق	250
127	باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه	251
128	باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو؟	252
129	باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه	254
130	باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية	255
131	باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها	257
132	باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة	260
133	باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل	262
134	باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	263
135	باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الريح	265
136	حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث	267
137	باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين	268
138	باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك	269
139	باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا	272
140	باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها	273
141	باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه	274
142	باب أن من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد	275
143	باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح	277
144	باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها	278
145	باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة	280
146	باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات	281
147	أبواب السلف باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	283
148	باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف	287
149	باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم	288
150	باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع أجل	291
151	باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل	292
152	باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن	295
153	باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض	296
154	باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف	298
155	باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط	299
156	باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به	302
157	باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل	310
158	باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها	313
159	أبواب الدين والقرض باب كراهيته مع الغنى عنه	315
160	باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها	319
161	باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما	323
162	باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل	324
163	باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء	327
164	باب استحباب إقراض المؤمن	329
165	باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض	331
166	باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه	332
167	باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن	335
168	باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه	338
169	باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له	339
170	باب أن من مات حل دينه	344
171	باب أن ثمن كفن الميت من الدين إذا ضمنه ضامن	346
172	باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن	346
173	باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه	347
174	باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء	348
175	باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء	350
176	باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه	351
177	باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين	352
178	باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	360
179	باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا	361
180	باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء	362
181	باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	363
182	باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته	364
183	باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته	366
184	باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره	368
185	باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق	369
186	باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي	370
187	باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها	370
188	باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت	371
189	باب حكم دين المملوك	373
190	باب حواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه	376
191	كتاب الرهن باب جواز الارتهان على الحق الثابت	379
192	باب حكم الارتهان من المؤمن	382
193	باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين	383
194	باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه	384
195	باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن	385
196	باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن	389
197	باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه	390
198	باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن	393
199	باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟	393
200	باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فأن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين	394
201	باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن ان يطأها أم لا؟	396
202	باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها	397
203	باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه	398
204	باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه	399
205	باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده	400
206	باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن	400
207	باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة	402
208	باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين	404
209	باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديوان أكثر من تركته	405
210	باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث	406
211	باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه	407
212	كتاب الحجر باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير	409
213	باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	410
214	باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث	412
215	باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال	413
216	باب أن غريم المفلس على غرمائه بالحصص	416
217	باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص	416
218	باب حبس المديون وحكم المعسر	418
219	كتاب الضمان باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه	421
220	باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له	422
221	باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون	423
222	باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين	425
223	باب صحة الضمان مع إعسار الضامن، وعلم المضمون له	426
224	باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع	427
225	باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	428
226	باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	430
227	باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه	430
228	باب حكم الكفيل إذا قال: إن لم أحضره إلى كذا	431
229	باب حكم الرجوع على المحيل	433
230	باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم	435
231	باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه	435
232	باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه	436
233	باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا	437
234	باب أنه لا كفالة في حد	437
235	كتاب الصلح باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك	439
236	باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد	442
237	باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما	443
238	باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال	444
239	باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة	445
240	باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت	447
241	باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا	448
242	باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها	449
243	باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي	450
244	باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة	451
245	باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما	451
246	باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر دينارا	452
247	باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة	453
248	باب أنهما إذا تداعيا خرصا قضي به لمن إليه معاقد القمط	454
249	باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه	455