(٢) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.
(٣) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.
(٤) مر في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الباب ٣، وفي الأحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٦، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإماء.
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد.
(1) لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون 23: 5، 6] والتي حرمتها قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن)، [الطلاق 65: 4]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الأخرى، وأنه (عليه السلام) لم يبين ذلك للتقية، وأنه أشار إلى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر " منه ره ".

مفاتيح البحث: عبد الله بن القاسم ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، الفضل بن شاذان ⁽¹⁾، رفاعة بن موسى ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، موسى بن سعدان ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، كتاب علل الشرايع للصدوق ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾