٢ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١٢.
٣ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٧.
(١) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، والإجارة، وبيع الشئ بأضعاف قيمته، واشتراط قرض أو تأجيل دين، وجعل شئ مع الناقص من غير جنسه، ونحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود (منه. قده).
(٢) التهذيب ٧: ١٧ / ٧١.
٤ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٨.
(١) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٢.
٥ - التهذيب ٧: ١٤ / 62.
(1) في نسخة (محمد بن عيسى) بدل: حماد بن عيسى.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، أحمد بن أبي عبد الله ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽²⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، حماد بن عيسى ⁽²⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، الكسب ⁽¹⁾، الربا ⁽⁴⁾، محمد بن عيسى ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾