بدعوى: أن ظاهرها الصلاة مع الأهل جماعة، فقد دلت على الجواز في مطلق النوافل كالفرائض.
ويتوجه عليه: أن ظاهر الرواية مطروح جزما، لأن موردها نوافل شهر رمضان، ولا شك في عدم مشروعية الجماعة فيها، حتى باعترافه (قده)، للنصوص المتقدمة وغيرها المانعة عن ذلك. فلا مناص من ارتكاب التأويل، بحمل الباء في قوله (ع): (بأهلك) على معنى: (عند)، وصرفها عن ظاهرها، وهو كونها بمعنى (مع) الظاهر في الجماعة، فيكون المراد بها: صل عند أهلك وفي دارك لا في المسجد، لكونهم صائمين في شهر رمضان وبانتظار حلول وقت الافطار، فكان الأولى حينئذ الصلاة عندهم - نافلة وفريضة - دفعا للانتظار وحذرا من التأخير.
وإن أبيت عن ذلك، فلا محيص من طرحها ورد علمها إلى أهله، لمنافاة ظاهرها مع النصوص الكثيرة المتقدمة، مع عدم التكافؤ بينهما لكثرة تلك، وعدم العمل بمضمون هذه الرواية أيضا كما عرفت.
ومنها: ثلاث صحاح وردت في خصوص النساء، وهي:
صحيحة هشام بن سالم: " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن " (1).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: " تؤم المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطا بينهن، ويقمن عن يمينها وشمالها