وكيفما كان: فما ذكره العلامة ومن تبعه من سقوط القراءة حينئذ من المأموم لا وجه له لمنافاته مع هذه النصوص المصرحة بعدم السقوط.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر أن الإمام لا يتحمل شيئا من أفعال الصلاة ما عدا القراءة في الأولتين إذا إئتم به فيهما دون ما لم يأتم كما في المسبوق ودون الأخيرتين ودون غيرها من ساير أفعال الصلاة كما صرح بالأخير في موثقة سماعة المتقدمة وغيرها فلاحظ.
(1): بلا خلاف ولا اشكال كما صرح بذلك في صحيحة زرارة المتقدمة.
إنما الكلام فيما إذا أعجله عن الحمد أيضا بحيث دار الأمر بين ترك القراءة وبين ترك المتابعة، وقد ذكر في المتن حينئذ احتمالات: أحدها: اتمام القراءة والالتحاق به في السجود تقديما لاطلاق دليل القراءة، ورفعا لليد عن اطلاق دليل المتابعة بعد عدم امكان الجمع بينهما.
ثانيها: الاتيان بالمقدار الممكن من الحمد ثم قطعه والركوع معه تقديما لاطلاق دليل المتابعة على دليل القراءة عكس ما سبق