ثم نقل المصنف قولين آخرين:
أحدهما: إن النية تنصرف إلى المتعين منها إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما كما إذا كان احرامه في أشهر الحج وهذا القول نسبه في المدارك إلى الشيخ في الخلاف.
ثانيهما: ما اختاره المحقق في الشرائع بأنه لو كان احرامه في أشهر الحج بطل ولزم تجديد النية وإن كان في غيرهما تعين للعمرة المفردة.
والتحقيق أن يقال: إنه قد يقصد باحرامه مجموع العملين وهذا مما لا ينبغي الريب في بطلانه سواء كان هناك متعين أم لا، وسواء كان احرامه في أشهر الحج أم في غيرها، وذلك لأن مجموع العملين لم يشرع له الاحرام وإنما شرع الاحرام لكل واحد منهما فما قصده لم يشرع له الاحرام وما شرع له الاحرام لم يقصده.
ولو أحرم للحج والعمرة على نحو التداخل، بمعنى أنه يحرم لكل منهما باتيان فرد واحد في الخارج بحيث يكون مجمعا للفردين نظير ما إذا سلم جماعة على شخص فأجاب بجواب واحد قاصدا به رد الجميع فإنه في الحقيقة أجاب كل واحد من أفراد السلام الصادر من الجميع غاية الأمر بمظهر ومبرز واحد وبذلك يتحقق الامتثال لكل من الفردين باتيان فرد واحد حيث كان مجمعا للعنوانين ثم إنه في هذه الصورة قد نفرض أنه عالم بعدم جواز ذلك ويعلم أن كل واحد من الحج والعمرة يحتاج إلى احرام مستقل ونية مستقلة ومع ذلك ينويهما بنية واحدة ويأتي باحرام واحد، فيكون مشرعا