ما أشبهها)، كما أنها مطلقة من حيث كون العمرة مسبوقة بالحج أم لا: فلا ينبغي الريب في هذا الحكم يبقى الكلام في مرسلة الصدوق النبي رواها بعد صحيحة عمر بن يزيد (قال الصدوق: وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين) (1).
ورواها الكليني في الكافي بسند صحيح عن معاوية بن عمار باختلاف يسير.
وربما يقال: بأن ظاهر الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم للعمرة من عسفان الذي يبعد عن مكة بمقدار مرحلتين ولم يكن ميقاتا ولا من أدنى الحل، كما يظهر منها أنه صلى الله عليه وآله أحرم لعمرة القضاء من الحجفة مع أنه لو كان صلى الله عليه وآله قاصدا للعمرة من المدينة فكيف لم يحرم من مسجد الشجرة فمقتضى هذه الرواية جواز تأخير احرام العمرة المفردة للنائي من الميقات الذي أمامه إلى ميقات آخر بعده.
والجواب: أنه إذا كان المراد بالاهلال الاحرام فتدل الرواية على جواز الاحرام من مكانه وعدم لزوم الرجوع إلى الميقات نظير من كان منزله بعد الميقات فإن موضع احرامه دويرة أهله وليس عليه الرجوع إلى الميقات، فالحكم بجواز الاحرام من مكانه وعدم لزوم الرجوع إلى الميقات لا يختص بمن كان منزله دون الميقات بل يشمل من كان بنفسه دون الميقات من باب الاتفاق وإن كان منزله بعيدا،