كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢

المال فلا بأس فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور، لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة، وتبرء ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، مع أن ذلك على القول به وايجابه للبطلان إنما يتم مع العلم والعمد وأما الجهل والغفلة فلا، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا.

____________________

الصادر منه فيقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في صحة العمل والحج الواقع منه. ثانيهما: في صحة الإجارة.
أما الأول: فالحج الصادر منه صحيح لأن هذه المسألة من صغريات باب التزاحم للتضاد بين الحجين، الحج الثابت في ذمته والحج النيابي ولا يمكن الجمع بينهما في سنة واحدة، وحيث إنه يجوز الأمر بالضدين على نحو الترتب، بمعنى أنه يؤمر أولا بالحج عن نفسه وعلى تقدير الترك أو العصيان يؤمر ثانيا بالحج عن الغير، فيحكم بصحة الحج الصادر منه على وجه النيابة بالأمر الترتبي.
وأما المقام الثاني: فالظاهر بطلان إجارته ولا يمكن تصحيحها

(١٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة التصدير	7
2	النيابة في الحج	9
3	شرائط النائب	9
4	نيابة الصبي	11(ش)
5	اعتبار الايمان في النائب	15
6	اعتبار العدالة في النائب	17
7	عدم اشتغال ذمته بحج آخر	18
8	ما يعتبر في المنوب عنه	21
9	النيابة عن الصبي	23
10	المماثلة بين النائب والمنوب عنه	24
11	استنابة الصرورة	25
12	اعتبار تعيين المنوب عنه	32
13	صحة النيابة بالجعالة	33
14	براءة ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة	34(ش)
15	استئجار المعذور	37
16	موت النائب قبل الاتيان بالمناسك	38
17	موت الأجير بعد الاحرام	43
18	لزوم تعيين نوع الحج في الإجارة	47
19	عدم جواز العدول عما عين له	47
20	بيان حقيقة الاشتراط	52(ش)
21	الفرق بين الشرط والقيد	54(ش)
22	جواز العدول إلى الأفضل	58(ش)
23	عدم اعتبار تعيين الطريق	61
24	صحة الحج وان خالف الطريق	63(ش)
25	استحقاق الأجرة في فرض المخالفة	65
26	لا يجوز للأجير ان يؤجر نفسه ثانيا	68
27	اقتران الإجارتين	70
28	لا يجوز للأجير التقديم ولا التأخير	72
29	تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول	76
30	صد الأجير أو إحصاره	79
31	اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل	81
32	لا يجب على المستأجر اتمام الأجرة	82
33	لو أفسد الأجير حجه	83
34	هل تفرغ ذمة المنوب عنه بالحج الثاني	91(ش)
35	وجوب الحج الثالث في فرض الافساد	93(ش)
36	يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد	94
37	اطلاق الإجارة يقتضى المباشرة	95
38	وجوب الحج ثالثا في صورة الافساد	97(ش)
39	استئجار من ضاق وقته	98
40	جواز التبرع عن الميت	100
41	التبرع عن الحي	103
42	نيابة شخص عن اثنين	104
43	نيابة جماعة عن شخص واحد	106
44	الوصية بالحج	109
45	بيان مجرى أصالة الصحة	112(ش)
46	الاشتغال بالحقوق المالية	117(ش)
47	الاقتصار على أجرة المثل	119
48	عدم وجوب الاستئجار مع وجود المتبرع	121
49	ملاحظة شأن الميت	123
50	إذا أوصى بالحج ولم يذكر العدد	124
51	عدم كفاية المال لحجتين	127
52	لو بقي من المال مقدار لا يفي بالحج	131
53	الأجرة المعينة إذا كانت زائدة على الثلث	133
54	إذا عين أجرة لا يرغب فيها أحده	135
55	لو أوصى بأمور ولم يعين الثلث	137
56	إذا صالحه على شئ وشرط عليه الحج	138
57	الحج المشروط به الصلح	140
58	لو أوصى بان يحج عنه حافيا	143
59	إذا أوصى بحجتين	145
60	لو شك في تنفيذ الوصية	147(ش)
61	بيان مجرى أصالة الصحة	149(ش)
62	تلف المال في يد الوصي	150
63	إذا شك في بلوغ المال مقدار الثلث	151
64	استحباب السعي مستقلا	154(ش)
65	لو كان عنده وديعة لميت وعليه الحج	156
66	هل يلحق بالوديعة غيرها	160
67	تصرف الودعي في مال الميت	161(ش)
68	صرف الوديعة في غير الحج	162(ش)
69	يجوز للنائب ان يطوف عن نفسه	165
70	جواز الحج بنفسه إذا اخذ مالا لاستئجاره	166
71	الحج المندوب	168
72	اقسام العمرة	170
73	اجزاء عمرة التمتع عن المفردة	172
74	وجوب العمرة بالنذر	174
75	الفصل بين العمرتين	177
76	المراد بالشهر بين الهلالين	179(ش)
77	اتيان العمرتين عن شخص واحد	181(ش)
78	اقسام الحج	182
79	حد البعد الموجب للتمتع	184(ش)
80	هل يعتبر الحد من مكة أو من المسجد	189
81	هل يعتبر الحد من مكة أو من المسجد	190
82	الشك في كون منزله في الحد أو في خارجه	194(ش)
83	امكان الاحتياط بالجمع بين التمتع والافراد	197(ش)
84	المكي إذا خرج إلى بعض الأمصار	199
85	وظيفة المكي إذا حج من بلد آخر	202(ش)
86	الآفاقي إذا صار مقيما في مكة	205
87	حكم المجاورة في مكة	206(ش)
88	الآفاقي إذا استطاع قبل المجاورة بمكة	212(ش)
89	حكم المتوطن بمكة	214(ش)
90	المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع	216
91	ميقات المقيم في مكة إذا تمتع	221(ش)
92	صورة اجمالية لحج التمتع	224
93	عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء	225(ش)
94	محل طواف النساء في العمرة المفردة	229(ش)
95	شرائط حج التمتع	230
96	من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج	230
97	انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة	235(ش)
98	مشروعية العمرة المفردة في العشر الأولى من ذي الحجة	237(ش)
99	انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة يختص بمن لم يكن قاصدا للحج	238(ش)
100	الانقلاب إلى المتعة يختص بالحج الندبي	240(ش)
101	يجب ان تكون مجموع عمرته وحجة في أشهر الحج	241
102	المراد بأشهر الحج	241
103	لو اتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج	244
104	يجب ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة	246
105	عدم جواز الفصل بين عمرة التمتع وحجه	249(ش)
106	احرام حج التمتع من بطن مكة	253
107	إذا نسي الاحرام من مكة	256(ش)
108	إذا أحرم من غير مكة جاهلا	258(ش)
109	يشترط ان يكون مجموع عمرته وحجه من واحد	260
110	لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع	264
111	يجب الاحرام لدخول مكة	269
112	حكم المتمتع إذا خرج من مكة	273(ش)
113	بيان المراد من الشهر	275
114	إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر	277
115	جواز الخروج من مكة حال الضرورة	278
116	جواز الخروج إلى المواضع القريبة	280
117	عدم الفرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب	281
118	عدم جواز الدخول إلى مكة محلا	285(ش)
119	عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الثانية	286
120	جواز الخروج أثناء عمرة التمتع	287
121	ذكر الأقوال في العدول إلى الافراد	289
122	مورد العدول إلى الافراد	295
123	ذكر الأخبار الواردة في العدول	296(ش)
124	العدول من التمتع إلى الافراد	299(ش)
125	لو اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته	302
126	لو علم ضيق الوقت	304
127	جواز العدول لمن أخر الطواف عمدا	305
128	الحائض إذا ضاق وقتها عن اتمام العمرة	308
129	ذكر الأقوال في ذلك	310
130	طرو الحيض بعد الاحرام	312(ش)
131	طرو الحيض أثناء الاحرام	315(ش)
132	تخيير الحائض بين التمتع والافراد	319(ش)
133	حدوث الحيض أثناء الطواف	321
134	طرو الحيض بعد الطواف وقبل الصلاة	326(ش)
135	المواقيت - ذو الحليفة	328
136	ذو الحليفة لا يختص بأهل المدينة	333(ش)
137	عدم جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة	335
138	جواز الاحرام من الجحفة للمريض	337(ش)
139	الحائض تحرم خارج المسجد	342
140	الجنب يحرم خارج المسجد	345
141	العقيق - ميقات أهل نجد	346
142	بيان حد العقيق	346(ش)
143	بقية المواقيت	354
144	ميقات أهل مكة	355
145	ميقات الصبيان	363
146	محاذاة أحد المواقيت	368
147	ما يتحقق به المحاذاة	371
148	بطلان ما ذكره المصنف من المحاذاة	372(ش)
149	حصول العلم بالمحاذاة	376(ش)
150	لو انكشف الخلاف بعد العلم بالمحاذاة	377
151	البحث عن الاجزاء	379(ش)
152	لو سلك طريقا لا يمر بميقات	381
153	حكم من لا يمر على الميقات	382(ش)
154	الاحرام من أدنى الحل	384(ش)
155	جواز الاحرام من الجعرانة	392(ش)
156	بقية احكام المواقيت	394
157	نذر الاحرام من ميقات معين	398(ش)
158	احكام المواقيت	401
159	نذر الاحرام قبل الميقات	402
160	تقديم الاحرام لمن خاف فوت عمرة رجب	413
161	عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات	417
162	حكم من أخر الاحرام	419
163	وجوب القضاء على من تجاوز الميقات بلا احرام	423(ش)
164	عدم وجوب الاحرام لدخول الحرم	426(ش)
165	حكم من ترك الاحرام للعمرة المفردة	428
166	من كان مريضا لا يتمكن من نزع ثيابه	430
167	من ترك الاحرام ناسيا	433
168	من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع	439
169	نسيان المتمتع احرام الحج بمكة	439
170	لو نسي الاحرام حتى أتى جميع الأعمال	442
171	مقدمات الاحرام	444
172	توفير الشعر	444
173	بيان المراد من صحيحة جميل	450(ش)
174	غسل الاحرام	452
175	تقديم الغسل على الميقات	453
176	قيام التيمم مقام الغسل	453(ش)
177	الاكتفاء بغسل اليوم إلى آخر الليل	457
178	استحباب إعادة الغسل بعد انتقاضه	458
179	استحباب إعادة الغسل إذا اكل ما لا يجوز اكله للمحرم	463
180	لو أحرم بغير غسل	465
181	بيان المراد من استحباب إعادة الاحرام	466(ش)
182	تعدد الكفارة	472(ش)
183	آداب الاحرام	473
184	واجبات الحرام	477
185	بيان حقيقة الاحرام	479(ش)
186	اعتبار القربة	484
187	يجب ان تكون النية مقارنة للشرع	485
188	اعتبار التعيين في النية	486
189	عدم اعتبار نية الوجه	488
190	لا يعتبر استمرار الغرم	489
191	إعادة النظر في استحباب الاحرام الثاني	492(ش)
192	لو نسى ما عينه من حج أو عمرة	494
193	ما إذا دار الاحرام بين التمتع وحج الافراد	496(ش)
194	لا تكفي نية واحدة الحج والعمرة	499
195	لو نوى كاحرام فلان	502
196	النية الاجمالية	503(ش)
197	استحباب التلفظ بالنية	506
198	استحباب اشراط الاحلال	508
199	فائدة اشتراط التحلل	508(ش)
200	التلبيات	519
201	كيفية التلبيات	522
202	لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح	523
203	الاجتزاء بالملحون	524(ش)
204	احرام الأخرس	526
205	لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية	528
206	الاشعار مختص بالبدن	530
207	بيان المراد من الاشعار	534
208	بيان المراد من التقليد	536
209	جوار تأخير التلبية عن النية	537
210	لا تحرم عليه المحرمات قبل التلبية	538
211	نسيان التلبية	539
212	استحباب الاكثار من التلبية	540
213	الاجهار بالتلبية	540(ش)
214	تأخير التلبية إلى البيداء	543
215	قطع التلبية	549
216	الشك في التلبية	556
217	وجوب لبس الثوبين	558
218	لبس ثوبي الاحرام واجب تعبدي	561(ش)
219	لبس الثوبين مختص بالرجال	564(ش)
220	عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما	567
221	عقد الإزار والرداء	568
222	ما يعتبر في الإزار والرداء	570
223	لو أحرم في قميص عامدا	572
224	عدم استدامة لبس الثوبين	574
225	لا بأس بالزيادة على الثوبين	575
226	كلمة الختام	576(ش)