ولا يبعد أن يكون هذا قول من ذهب من المتكلمين إلى أن صفاته تعالى واجبة الوجود بوجود الذات.
وأما ثانيا فللانتقاض بالصفات الإضافية له تعالى لجريان الدليل بجميع مقدماته فيها فيلزم إما عدم اتصافه تعالى بها أو عدم كونها شيئا زائدا. وكلا القولين باطل بالضرورة.
ويرد على الوجه الأخير من الأمور المذكورة مفاسد:
الأول النقض ببعض صفاته الحقيقية كعلمه تعالى مثلا فإنه قدرة من جهة وإرادة من جهة.
والقدرة يقتضي إمكان صدور الفعل عنه.
والإرادة يقتضي وجوبه.
فعلمه من حيث إنه قدرة يصح منه الصدور واللاصدور.
ومن حيث إنه إرادة يجب عنه الصدور.
فالمقدمات بعينها جارية فيه فيلزم أن يكون ذاته تعالى ذا حيثيات متخالفة.
مع أن حيثية ذاته تعالى بعينها حيثية جميع صفاته الحقيقية عندهم. وسيأتي ما فيه من التحقيق.
الثاني المناقضة بأنا لا نسلم أن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان الخاص المنافي للوجوب.
لم لا يجوز أن يكون بالإمكان العام فلا ينافي الوجوب وربما يجاب عنه بأنا نعلم بديهة أن القابل من حيث هو قابل يجوز كونه متصفا بالقبول ويجوز أن لا يكون فالاتصاف بالفعل ليس من حيثية القابلية بل من حيثية أخرى.
الثالث أن التنافي بين الوجوب والإمكان فيما نحن فيه ممنوع إذ الإيجاد إيجاب وجود المعلول في حد نفسه والقبول إمكان حصول المقبول في القابل.
فالإمكان هاهنا إمكان الوجود لغيره. والوجوب وجوب الوجود لنفسه.
فأين هما من التنافي وأيضا الفاعل يوجب وجود المعلول.
والقابل لا يسلب هذا الوجوب والإيجاد بل هو تصحيح وجود المعلول بالحصول فيه.
فالتنافي غير معلوم.
وقد يجاب عن الأول بأن وجود المعلول في نفسه كما أنه ممكن محتاج إلى علة وموجب فكذلك وجوده في غيره أيضا محتاج إلى العلة والموجب لإمكانه. ولا شك أن القابل من حيث هو قابل لا يوجب وجود المقبول فيه.
فموجب وجوده فيه أيضا هو