الناطق فإذا لا كيفيات ما خلا (ستة عشر) المحسوسة بالذات والثلاثة المحسوسة بالعرض كالحركة والسكون والشكل فإذا لا جسم يكيف بكيفية (مكيف بكيفية خ ل) ما خلا هذه المعدودة فإذا لا عالم مخالف لهذا العالم بكيفيات محسوسة فإذا إن كانت عوالم كثيرة فهي متفقة بالطبع كثيرة بالعدد... انتهى كلامه بألفاظه.
وإذا بطل تعدد العالم سواء كان بالطبع أو بالعدد فقد ثبت أن العالم واحد شخصي.
فحينئذ نقول قد تحقق أن بين الأجسام العظام التي فيه تلازما وكذا بينها وبين أعراضها بل بين أكثر الأعراض ومحالها.
فإن استحالة الخلاء وامتناع خلو أجسام المستقيمة الحركات عما تجدد جهات حركاتها تدل على التلازم بين الأرض والسماء.
وامتناع قيام العرض بذاته وخلو الجوهر عن الأعراض توجب التلازم بينهما وقد دريت أن اللزوم أو التلازم يوجب الانتهاء إلى العلة الواحدة.
فالمؤثر في عالمنا هذا لا يكون إلا واحدا.
فكل جسم وجسماني ينتهي في وجوده إلى ذلك المبدإ الواحد الذي دل وجود هذه الأجسام على وجوده.
والعقول والنفوس التي أثبتها الحكماء إما علل متوسطة لهذه الأجسام أو مدبرة لها وإثبات المجردات التي لا يكون عللا ولا مدبرا فضل لا دليل عليه ولم يقل به أحد من الفلاسفة.
فكل جسم أو جسماني أو مجرد أو مرتبطة بالأجسام والجسمانيات تأثيرا أو تدبيرا منته إلى مبدأ واحد هو القيوم الواجب بالذات كما في القرآن العظيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
فلعل مرجع ضمير التثنية كما قيل مجموع السماوات عقولا كانت أو نفوسا أو أجساما ومجموع الأرضيات سواء كانت عنصريات أو طباعا أو نفوسا (والله أعلم بحقائق آياته ورموز كلماته).