لا يجوز أن يكون إلا من نهايات إلى نهايات متضادة بالطبع لا بالإضافة.
وبيان ذلك في كتاب أرسطاطاليس مثبت خاصة في المقالة الخامسة من الكتاب الموسوم بالسماع الطبيعي وتفاسير المفسرين.
فمن هذا يعلم أن الحركات الطبيعية إما من المركز في جميع الأجسام أو إليه في جميعها بالدليل العقلي.
وأما الكيفيات المحسوسة فلا يمكن أن يكون فوق (تسعة عشر) وقد بينه الفيلسوف في المقالة الثانية من كتاب النفس وشرح المفسرون كثامسطيوس والإسكندر. ولو لا مخافة التطويل لبسطت القول فيه ولكن أخوض في طرف يسير منه.
فأقول: الطبيعة ما لم توف على النوع الأتم شرائط النوع الأنقص الأقل بكماله لم تدخله في النوع الثاني والمرتبة الثانية.
مثال ذلك: أن ذات النوع الأخس وهو الجسمية ما لم يعطها الطبيعة جميع خصائص الكيفيات الجسمية الموجودة في هذا العالم لم تخط به لي النوع الثاني الأشرف بالإضافة وهو النباتية.
وما لم يحصله جميع خصائص النباتية كالقوة الغاذية والنامية والمولدة في النوع الأخس الأول لم يجاوز به إلى النوع الثاني كمرتبة الحيوانية والمرتبة الحيوانية منقسمة إلى حس وحركة إرادية.
فما لم يحصل للنوع الأخس الأدنى الأول جميع الحواس المدركة بجميع المحسوسات فمن الواجب أيضا أن لا يتعدى الطبيعة بالنوع الحيواني إلى النوع النطقي ولكن الطبيعة قد حصلت في المواليد جوهرا ناطقا فمن الضرورة أنها أوفت جميع القوى الحسية بكمالها فأتبعته إفادة القوة النطقية.
فإذا كان للنوع الناطق جميع القوى المدركة للمحسوسات.
فإذا النوع الناطق يدرك لجميع المحسوسات فإذا لا محسوس ما خلا ما يدركه