فهو غير عالم به ولذلك الجواب حقيقة وماهية وله لازم وهو كونه دافعا لذلك السؤال.
فالحقيقة مجهولة واللازم معلوم فهي حالة بين الفعل المحض الذي هو العلم بالمعلومات مفصلة متميزة بعضها عن بعض وبين القوة المحضة التي هي حالة لعنوان المعلومات المفصلة وحصول الأمر المسمى بالملكة فهي حالة بين الحالتين.
وكيف يتصور كون شيء واحد لا سيما إذا كان في غاية الوحدة والبساطة كذات البارىء جل ذكره علما بأمور مختلفة الذوات متباينة الماهيات بخصوصها فإنه لا يمكن أن يكون تلك الأمور معلومة بالذات وإلا يلزم تمايز المعدومات.
اللهم إلا أن تكون معلومة بالعرض.
فالمعلوم بالذات ذلك الأمر الواحد البسيط كالعلم بأفراد الإنسان من مفهومه الكلي وكالعلم بالفروع من العلم بالأصل لا كالعلم بأجزاء الحد من العلم بالمحدود فإن الحد والمحدود متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا حيث تقرر أن التفاوت بالإجمال والتفصيل إنما يكون بنحو من الإدراك فقط لا بأمر زائد في المدرك.
ولئن سلم هذا في العلم الإجمالي الذي مثلوا به في المجيب المذكور فكيف يسلم كون الذات المقدسة الواجبة بالنسبة إلى معلوماته كالحد بالقياس إلى المحدود وأما قول من زعم كون علمه تعالى بحسب مرتبة ذاته ببعض الممكنات كالعقل الأول تفصيليا وببعض آخر كما سواه من الممكنات إجماليا ويكون علمه بكل معلول علما تفصيليا سابقا على وجود ذلك المعلول بنفس ذات المعلول السابق عليه بأن يعلم المعلول الأول علما تفصيليا قبل وجوده بنفس ذاته المقدسة ويعلم المعلول الثاني علما فعليا تفصيليا بنفس ذات المعلول الأول وهكذا ولا يجب أن يكون علمه التفصيلي بجميع الموجودات في مرتبة واحدة بل يجوز أن يكون بالتقدم والتأخر.
فاعترض عليه أما أولا: فبأنه يلزم احتياج الواجب في العلم التفصيلي بأكثر الأشياء إلى ما سواه.
وأما ثانيا فبأنه يلزم عليه التجدد في علمه والانتقال من معلوم إلى معلوم على ما هو شأن العلوم النفسانية.
ويمكن الجواب عن الأول بأن توقف علمه التفصيلي الذي هو أمر مباين لذاته