الرجل، فذكر مثله (1).
فلو كانت الأولى من المرسلات غير المعتبرة، لعدم الاسناد فيها إلى المعصوم، فلا تشكل الثانية، لاسنادها إلى علي بن جعفر (عليهما السلام) الذي هو دون المعصوم، فعلى ما تقرر يجمع بين جميع ما سرده الأصحاب وذكروه بين هاتين جمعا عقلائيا، فيحمل الظاهر على النص، والله العالم.
وأنت خبير بما فيه جدا.
وأما ما في " الوسائل " من حملها على التقية (2)، فلا يخلو من تأسف بعد ما عرفت من فتواهم.
ومنها: الطائفة القاضية بعدم البأس في أكل الخبز الذي كان عجن بماء ماتت فيه الفأرة، وكانت فيه الميتة، معللا بأن " النار أكلت ما فيه " (3) فإن التعليل يناسب طهارة الميتة، كما لا يخفى.
والاشكال في سندها بعد كون الراوي مثل ابن أبي عمير، لما قال فيه النجاشي (4)، لا يضر، ولا سيما بعد إفتاء الشيخ على طبقها بجعل النار من المطهرات في الجملة (5) على ما ببالي، والأمر - بعد ما أحطت به خبرا - واضح لا سبيل إلى إنكاره جدا.