وقبل الورود فيهما لا بأس بالإشارة إلى مقدمة مقدمة وهي مشتملة على نكات:
الأولى: في بيان حقيقة الطهارة والنجاسة العرفيتين لا شبهة في أن النجاسة والطهارة، ليستا مندرجتين تحت إحدى المقولات الواقعية بعنوانهما، كما هو الظاهر على أهله، وليستا من الأمور الاعتبارية المحضة، بحيث اعتبرها العقلاء سياسة تحفظا على نظام مدنهم وثبات معاشهم، وتحرزا عن الوقوع فيما يورث الهلكة والاختلال، والهرج والمرج والوبال، كالملكية والسلطنة والمبادلة وأمثالها، وإن كانت لها مصاديق واقعية بحسب المفاهيم الأولية، حسب ما تقرر منا في الأصول من الضابطة الكلية. على أن كل أمر اعتباري مأخوذ من الأمر الواقعي الخارجي.