الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢

ولعله هو الابن، لروايته عنه عن أبيه، وقد عبر عنه ب‍ " ابن جمهور ".
ويشكل دركه بواسطة واحدة، لما في ذيل ترجمة محمد بن الحسن في " جامع الرواة " قال: " محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه " (1) وإن كان في رواية الكليني عن أحمد بن محمد بلا وساطة العدة (2) - كما في ذيل ابن جمهور - شهادة على إمكانه وقربه، فليتدبر جيدا، والمسألة لا تخلو من غموض.
وأما محمد بن القاسم، فهو في هذه الطبقة ينحصر بابن الفضيل من أصحاب الرضا (عليه السلام) الثقة الفاضل.
فالسند على ما بنينا عليه - من أن تعبير الكليني عن رجل بقوله:
" بعض أصحابنا " يدرجه في المعتبرين - معتبر، خصوصا بعد كون الرواية مشهورة، موافقة لفتوى الأصحاب، ومورد الاستدلال، فإن كل ذلك يستلزم كون الرواة - بعدما عرفتهم - من المعتبرين.
بحث دلالي للطائفة الأولى وبالجملة: هذه الطائفة ظاهرة في أن ماء الحمام - من غير شرطية شئ آخر - مطهر ومعتصم.
نعم، في نفس التنزيل دلالة على أن المادة المتصل بها ماء الحمام

١ - جامع الرواة ٢: ٩٠.
٢ - الكافي ٣: ١٤٧ / 3.

(١٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الموقف الأول: في المراد من " ماء الحمام "	3
2	الموقف الثاني: حول بناء الحمامات في عصر الاخبار	5
3	الموقف الثالث: في نقل الأقوال في المسألة	7
4	* الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة وهي طوائف: الطائفة الأولى: ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري	10
5	بحث دلالي للطائفة الأولى	13
6	ماء الحمام هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام	15
7	أجنبية حديث تقوي السافل بالعالي وغيره	16
8	الطائفة الثانية: ما دلت على أن ماء الحمام، معتصم إذا كان له المادة	20
9	الطائفة الثالثة: ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا	21
10	الموقف الخامس: في علاج تعارض أخبار الكر وروايات المسألة	24
11	الموقف السادس: هل يختص ماء الحمام بالتقوي بالمادة	26
12	الموقف السابع: هل أن ماء الحمام مطهر عام أو خاص؟	28
13	مسألة: في كيفية تطهير ما في الحياض ونحوها	29
14	بحث حول عدم اشتراط كرية مجموع ما في الحياض والمادة	31
15	الامر الأول: في تعريف البئر	35
16	الامر الثاني: حول أقوال العلماء قديما وحديثا في حكم البئر	37
17	ذهاب العامة إلى نجاسة البئر	39
18	مختار فقهائنا في حكم البئر	40
19	الامر الثالث: في تحقيق حكم البئر	43
20	توهم دلالة موثقة عمار على اعتبار كرية البئر وجوابه	44
21	كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقا	45
22	المآثير المستدل بها على النجاسة: الطائفة الأولى: ما تدل على النجاسة نصا أو كالنص	46
23	الاشكال على معتبرة ابن يعفور وجوابه	49
24	الطائفة الثانية: المآثير الواردة في فصل البئر عن البالوعة	51
25	روايات الفصل إرشاد إلى أمر تكويني لا تشريعي	52
26	الطائفة الثالثة: المآثير الامرة بنزح البئر كله	54
27	الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الامرة بالنزح	55
28	إبطال التمسك بالطائفة الثالثة والرابعة على النجاسة	56
29	عدم استحباب نزح البئر حتى في صورة التغير	57
30	تذييل: هل تتعارض اخبار الطهارة والنجاسة تعارض الحجة مع اللا حجة؟	58
31	وجه لالتزام الأصحاب قديما بالنجاسة واعراضهم عن أخبار الطهارة	60
32	وجوه الجمع العرفي بين أخبار النجاسة والطهارة	61
33	تنبيه: حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته	63
34	التمسك برواية الثوري على التفصيل السابق وإبطاله	65
35	عدم إرادة التحديد الشرعي من الدلاء المذكورة في الاخبار	69
36	تنبيه: في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيبا	70
37	مسألة: في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره	71
38	دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغير	73
39	رجوع التعليل في صحيحة ابن بزيع إلى الصدر	73
40	مسألة: في الشك في صدق " البئر "	74
41	فصل: في طهارة المستعمل ومطهريته حسب القواعد	79
42	حكم المستعمل في الحدث	79
43	حكم المستعمل في الخبث	81
44	فصل: في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته	81
45	فصل: في حكم المستعمل في الغسل الندبي والوضوء التجديدي	83
46	فصل: في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر	85
47	الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الأكبر	86
48	فصل: في مطهرية المستعمل في الحدث الأكبر	90
49	حول الأقوال في المقام	90
50	مقتضى الصناعة ومفاد الاخبار في المطهرية من الحدث: الطائفة الأولى: ما يستدل بها على المنع	93
51	عدم دلالة الطائفة الأولى على الجواز	95
52	الطائفة الثانية: الروايات المستدل بها على مطهرية الماء المستعمل في الجنابة	96
53	الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا	97
54	فصل: في المستعمل في رفع الخبث	98
55	حول الأقوال في غسالة الخبث	100
56	مفاد الأدلة الشرعية في غسالة الخبث	102
57	الوجه الأول: ارتكاز العرف	103
58	بعض النصوص الاخر المستدل بها على طهارة الغسالة	106
59	الوجه الثاني: ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -	107
60	الوجه الثالث: التمسك بالاطلاق الأحوالي في أخبار الكر	109
61	الوجه الرابع: النصوص المستدل بها عليها	112
62	تذنيب: في أدلة أخرى على طهارة الغسالة	117
63	التمسك ببعض أخبار الاستنجاء على طهارة الغسالة	118
64	الوجه الخامس: دعوى الاجماع والاتفاق	120
65	تنبيه: في تقديم أخبار طهارة الغسالة على غيرها عند التعارض	120
66	فصل: في ماء الاستنجاء	121
67	محتملات حكم ماء الاستنجاء	122
68	مفاد المآثير الواردة في ماء الاستنجاء	124
69	توهم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه	128
70	عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء	129
71	تذييل: في أن العفو عن ماء الاستنجاء خاص لا عام	130
72	توهم عموم رواية الكاهلي والجواب عنه	131
73	تنبيه: حول مسلك الشيخ الأعظم في نجاسة الماء دون تنجيسه	132
74	مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم	133
75	بحث: هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته؟	135
76	فصل: هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟	137
77	فصل: في شروط طهارة ماء الاستنجاء	139
78	فمنها: عدم تغيره بالنجاسة	140
79	ومنها: ما أفاده الشهيد، في " الذكرى "	143
80	ومنها: عدم وصول نجاسة إليه من خارج	144
81	ومنها: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه " الاستنجاء "	145
82	ومنها: أن لا يخرج مع البول والغائط نجاسة أخرى مثل الدم	146
83	ومنها: أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط	147
84	ومنها: عدم خروج شئ متنجس معه	148
85	ومنها: سبق الماء على اليد	150
86	ومنها: قصد الاستنجاء	151
87	ومنها: عدم الاعراض عن القصد المزبور	152
88	ومنها: أن يكون المخرج طبيعيا بالذات أو بالعرض	154
89	ومنها: كون الماء واردا على المحل والمخرج	155
90	فصل: في حكم ماء الاستنجاء من البول	156
91	بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الأعم	158
92	فصل: في حكم ملاقي الغسالة	160
93	مقتضى الأصل العملي في المقام	161
94	التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه	163
95	دعوى وضوح حكم الغسالة بين المعاصرين للائمة:	164
96	الجواب عن مستندي الدعوى السابقة	165
97	إثبات نجاسة ملاقي الغسالة وكفاية المرة	166
98	فصل: هل يجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟	169
99	الاعتراض على التمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها في المقام	171
100	تصحيح التمسك بالاستصحاب لاحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة	172
101	الاستشكال فيما لم تعلم حالته السابقة وجوابه	172
102	التمسك بالنبوي لاثبات طهارة المياه في الشبهات الموضوعية	173
103	فصل: في حكم الشبهتين المحصورة وغيرها	174
104	جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الاجمالي	175
105	الروايات الظاهرة في عدم تنجيز العلم الاجمالي	177
106	تنجيز العلم الاجمالي موجب للهرج والمرج في الأسواق والتجارات	179
107	تنبيه: في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط	180
108	فصل: في ملاقي الشبهة المحصورة	183
109	تحديد محل النزاع	184
110	لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة	184
111	دعوى سقوط الأصول والتفكيك بين طهارة الملاقي وحليته	186
112	إيقاظ: في معنى تنجيز التكليف	187
113	قيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقيات الأطراف	192
114	فصل: في تعين التيمم عند انحصار الماء في مشتبهين وفيه جهات	193
115	الأولى: حول إطلاق الرواية الواردة في المقام	194
116	الثانية: في بعض صور الماءين المشتبهين وأحكامها	196
117	حكم صورة ما لو كان أحد الماءين كثيرا	197
118	توهم عدم وجوب الاهراق ودفعه	199
119	الثالثة: في أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غير المعين	200
120	توجيه المحقق الهمداني لكون التيمم موافقا للقاعدة	205
121	الرابعة: في جواز التطهير بهما لرفع الخبث وكيفيته	209
122	مختار السيد بحر العلوم وصاحب الجواهر	210
123	إشكال على جريان قاعدة الطهارة في المقام	211
124	فصل: في حكم الاناء الباقي بعد إراقة أحد الإنائين المشتبهين	213
125	وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي	214
126	ذنابة: في أن مجرد الإراقة لا تسقط العلم	217
127	فصل: في حكم ما لو توضأ من أحد الإنائين ثم علم بنجاسة أحدهما	217
128	توهم أن الأذكرية علة لجريان قاعدة الفراغ	219
129	الوجه في عدم صحة الوضوء في المقام	220
130	تفصيل بين قاء الماء المتوضأ به وعدمه	221
131	تذنيب: فيما لو علم إجمالا بالوضوء من أحدهما ثم علم بنجاسة أحدهما	222
132	مسألة: في حكم الشك في أن الوضوء كان من الطاهر أو النجس	223
133	تمهيد	227
134	حكم اشتباه المضاف في محصور	228
135	حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة	228
136	حكم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق في الكثير المضاف	230
137	تذنيب: هل يحتاج إلى الأصول المرخصة في الشبهة غير المحصورة؟	231
138	فصل: صور الشك في الإضافة والاطلاق وأحكامها	233
139	حكم تيقن واجدية الماء في السابق	235
140	حكم ما إذا لم تكن حالة سابقة مثلا	235
141	فرع في حكم دوران المائع بين الإضافة والاطلاق	240
142	تمهيد	245
143	المسألة الأولى: في حكم التصرف بالماء مع الشك في رضا صاحبه	245
144	المسألة الثانية: في حكم التصرف بالماء مع الشك في مملوكيته	248
145	المسألة الثالثة: في حكم الماء المردد بين كونه مال نفسه أو غيره	249
146	تذنيب: وفيه عودة إلى حكم المسألتين: الأولى والثانية	251
147	فروع: الفرع الأول: في تردد الماء بين الإضافة والغصب	254
148	إيقاظ: في حكم الوضوء بالماء المردد	256
149	الفرع الثاني: في تردد المائع بين النجاسة والغصب	257
150	الجهة الأولى: في شربه	258
151	الجهة الثانية: في التوضي به	260
152	الجهة الثالثة: في بيان حكم سائر التصرفات	263
153	الجهة الرابعة: في حكم ملاقي المردد بين الغصب والنجاسة	264
154	الجهة الخامسة: هل يكتفي بالتطهير به أم لا؟	265
155	الفرع الثالث: في حكم ضمان المردد عند التصرف	266
156	المبحث الثالث عشر: في الأسئار: تمهيد	273
157	شواهد على سقوط بحث الأسئار	275
158	إيقاظ: في عدم دلالة رواية الوشاء على خلاف ما أبدعناه	278
159	تنبيه: في المراد من كراهة سؤر الحائض وشمولها للمتهم	279
160	مقدمة: وهي مشتملة على نكات: الأولى: في بيان حقيقة الطهارة والنجاسة العرفيتين	283
161	الثانية: في حقيقة الطهارة والنجاسة الشرعيتين	285
162	الثالثة: هل النجاسة من الأمور المشككة؟	289
163	الرابعة: الثمرات المترتبة على اختلاف المسالك في الطهارة والنجاسة	291
164	المقام الأول: في عدد النجاسات: الأول: البول	294
165	المسألة الأولى: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس	294
166	المسألة الثانية: طهارة بول ما لا يؤكل إن لم يكن ذا نفس سائلة	296
167	المسألة الثالثة: في طهارة بول ما يؤكل لحمه	300
168	المسألة الرابعة: في نجاسة أبوال الطيور المحرمة	304
169	فذلكة الكلام في المقام	311
170	المسألة الخامسة: في حكم بول الصبي	312
171	المسألة السادسة: في حكم بول الخفاش	315
172	المسألة السابعة: في حكم بول الخطاف	321
173	المسألة الثامنة: في حكم بول الحيوان المحرم بالعارض	323
174	تذنيب: حول رواية النميري الدالة على نجاسة الجلال	329
175	الثاني: الخرء من كل حيوان نجس العين	330
176	الروايات العامة الدالة على نجاسة مطلق الخرء	331
177	بعض الروايات الخاصة الدالة على نجاسة الخرء	337
178	فروع: الفرع الأول: حول نجاسة البول والغائط في الباطن	340
179	تنبيه	342
180	الفرع الثاني: في حكم ملاقاة الأخبثين في الباطن	343
181	الفرع الثالث: بيان مقتضى الأصول العملية عند الشك في حلية اللحم	346
182	الفرع الرابع: بيان مقتضى الأصل العملي عند الشك في أنه ذو نفس سائلة	352
183	تذنيب: في حكم الرجيع المردد	354
184	إيقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح	354
185	الثالث: المني	356
186	المسألة الأولى: في حكم مني الادمي	356
187	المسألة الثانية: في حكم مني ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة	360
188	المسألة الثالثة: في حكم مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة	362
189	المسألة الرابعة: في حكم مني ما ليست له نفس سائلة	364
190	إيقاظ: حول حكم مني الصبي غير البالغ	367
191	بحث وتفصيل: اشتراط الخروج من المخرج الطبيعي وبالنحو المتعارف	367
192	المسألة الخامسة: في حكم البول والغائط والمني الصناعية	369
193	المسألة السادسة: في حكم المني وهو في الباطن	370
194	تذنيب: في حكم المذي والوذي والودي	370
195	الرابع: الميتة	375
196	الجهة الأولى: في حكم ميتة مأكول اللحم	382
197	الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له	384
198	الجهة الثالثة: في حكم ميتة حيوان البحر	388
199	الجهة الرابعة: في بيان المراد من " الميتة "	390
200	الجهة الخامسة: في الاجزاء المبانة من الميتة	396
201	تذنيب	400
202	الجهة السادسة: في حكم الاجزاء التي لا تحلها الحياة	400
203	وهنا مرحلتان: أما المرحلة الأولى:	403
204	وأما المرحلة الثانية:	406
205	فروع: الفرع الأول: في حكم الصوف	408
206	الفرع الثاني: في حكم الشعر	409
207	الفرع الثالث: في حكم الوبر	409
208	الفرع الرابع: في حكم العظم	410
209	الفرع الخامس: حكم القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن	412
210	الفرع السادس: في حكم البيض المأخوذ من الميتة	412
211	هنا أمور: أحدها: في طهارة البيضة واقعا مع قطع النظر عن كونها في جوف شئ	414
212	ثانيها: في تبعية البيضة لما اخذت منه في النجاسة	414
213	ثالثها: في بيان شبهة على طهارة بيضة الميتة	415
214	الاستدلال على الطهارة بقوله (عليه السلام): " إن الصوف ليس فيه روح "	419
215	رابعها: حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا	419
216	خامسها: في وجوب غسل البيضة	421
217	سادسها: في وجه اشتراط طهارة البيض بكونه من مأكول اللحم	421
218	الفرع السابع: في حكم الإنفحة	422
219	المراد من " الإنفحة " وأنها المظروف	423
220	في طهارة الإنفحة	426
221	تذنيب: حول قضية الصناعة عند الشك في مفهوم " الإنفحة "	429
222	مقتضى الصناعة عند الشك في مفهوم الإنفحة	430
223	تنبيه: حول حكم الإنفحة الجامدة والسائلة	431
224	مسألة: في حكم إنفحة ما لا يؤكل لحمه	433
225	الفرع الثامن: في حكم اللبن في ضرع الميتة	434
226	بيان مقتضى القواعد في لبن الجارية	437
227	مقتضى المآثير الواردة في لبن الميتة	439