ومنها: أن يكون المخرج طبيعيا بالذات أو بالعرض والدليل ما أشرنا إليه كرارا، من تمامية أدلة انفعال القليل، وقصور أدلة المسألة عن شمول المخرج غير المعتاد.
وهذا الشرط هو المصرح به في كلمات جملة من الأساطين، مع نفيهم الفرق بين الطبيعي وبين غير الطبيعي الذي صار عاديا (1).
وقد يقال: بأن " الاستنجاء " من " النجو " وهو ما يخرج من البطن، ريحا كان، أو قذرا، فإن كان معناه هو كون المخرج متعارفا (2)، فلا يشمل العارض غير الطبيعي، وإن كان بالنسبة إلى شخص المستنجي طبيعيا.
وإن كان معناه الأعم - أي الخارج من البطن من غير دخالة المخرج الخاص في ذلك (3) - فلا فرق بين الطبيعي بالعرض، والحادث في ساعة لأجل قصه.
أقول: أولا: إن اشتقاق " الاستنجاء " من " النجو " - وهو جامد - خلاف الأصل، وسيأتي توضيحه في الفصل الآتي (4)، ومضى الايماء إليه (5).
وثانيا: مجرد صدق " الاستنجاء " غير كاف، لعدم الاطلاق اللفظي في