الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
المقصد الثاني في
النجاسات
وأحكامها والبحث حولها يقع في مقامين:
(٢٨١)
مفاتيح البحث:
النجاسة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
276
277
278
279
280
281
283
284
285
286
287
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الموقف الأول: في المراد من " ماء الحمام "
3
2
الموقف الثاني: حول بناء الحمامات في عصر الاخبار
5
3
الموقف الثالث: في نقل الأقوال في المسألة
7
4
* الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة وهي طوائف: الطائفة الأولى: ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري
10
5
بحث دلالي للطائفة الأولى
13
6
ماء الحمام هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام
15
7
أجنبية حديث تقوي السافل بالعالي وغيره
16
8
الطائفة الثانية: ما دلت على أن ماء الحمام، معتصم إذا كان له المادة
20
9
الطائفة الثالثة: ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا
21
10
الموقف الخامس: في علاج تعارض أخبار الكر وروايات المسألة
24
11
الموقف السادس: هل يختص ماء الحمام بالتقوي بالمادة
26
12
الموقف السابع: هل أن ماء الحمام مطهر عام أو خاص؟
28
13
مسألة: في كيفية تطهير ما في الحياض ونحوها
29
14
بحث حول عدم اشتراط كرية مجموع ما في الحياض والمادة
31
15
الامر الأول: في تعريف البئر
35
16
الامر الثاني: حول أقوال العلماء قديما وحديثا في حكم البئر
37
17
ذهاب العامة إلى نجاسة البئر
39
18
مختار فقهائنا في حكم البئر
40
19
الامر الثالث: في تحقيق حكم البئر
43
20
توهم دلالة موثقة عمار على اعتبار كرية البئر وجوابه
44
21
كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقا
45
22
المآثير المستدل بها على النجاسة: الطائفة الأولى: ما تدل على النجاسة نصا أو كالنص
46
23
الاشكال على معتبرة ابن يعفور وجوابه
49
24
الطائفة الثانية: المآثير الواردة في فصل البئر عن البالوعة
51
25
روايات الفصل إرشاد إلى أمر تكويني لا تشريعي
52
26
الطائفة الثالثة: المآثير الامرة بنزح البئر كله
54
27
الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الامرة بالنزح
55
28
إبطال التمسك بالطائفة الثالثة والرابعة على النجاسة
56
29
عدم استحباب نزح البئر حتى في صورة التغير
57
30
تذييل: هل تتعارض اخبار الطهارة والنجاسة تعارض الحجة مع اللا حجة؟
58
31
وجه لالتزام الأصحاب قديما بالنجاسة واعراضهم عن أخبار الطهارة
60
32
وجوه الجمع العرفي بين أخبار النجاسة والطهارة
61
33
تنبيه: حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته
63
34
التمسك برواية الثوري على التفصيل السابق وإبطاله
65
35
عدم إرادة التحديد الشرعي من الدلاء المذكورة في الاخبار
69
36
تنبيه: في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيبا
70
37
مسألة: في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره
71
38
دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغير
73
39
رجوع التعليل في صحيحة ابن بزيع إلى الصدر
73
40
مسألة: في الشك في صدق " البئر "
74
41
فصل: في طهارة المستعمل ومطهريته حسب القواعد
79
42
حكم المستعمل في الحدث
79
43
حكم المستعمل في الخبث
81
44
فصل: في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته
81
45
فصل: في حكم المستعمل في الغسل الندبي والوضوء التجديدي
83
46
فصل: في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
85
47
الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
86
48
فصل: في مطهرية المستعمل في الحدث الأكبر
90
49
حول الأقوال في المقام
90
50
مقتضى الصناعة ومفاد الاخبار في المطهرية من الحدث: الطائفة الأولى: ما يستدل بها على المنع
93
51
عدم دلالة الطائفة الأولى على الجواز
95
52
الطائفة الثانية: الروايات المستدل بها على مطهرية الماء المستعمل في الجنابة
96
53
الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا
97
54
فصل: في المستعمل في رفع الخبث
98
55
حول الأقوال في غسالة الخبث
100
56
مفاد الأدلة الشرعية في غسالة الخبث
102
57
الوجه الأول: ارتكاز العرف
103
58
بعض النصوص الاخر المستدل بها على طهارة الغسالة
106
59
الوجه الثاني: ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -
107
60
الوجه الثالث: التمسك بالاطلاق الأحوالي في أخبار الكر
109
61
الوجه الرابع: النصوص المستدل بها عليها
112
62
تذنيب: في أدلة أخرى على طهارة الغسالة
117
63
التمسك ببعض أخبار الاستنجاء على طهارة الغسالة
118
64
الوجه الخامس: دعوى الاجماع والاتفاق
120
65
تنبيه: في تقديم أخبار طهارة الغسالة على غيرها عند التعارض
120
66
فصل: في ماء الاستنجاء
121
67
محتملات حكم ماء الاستنجاء
122
68
مفاد المآثير الواردة في ماء الاستنجاء
124
69
توهم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه
128
70
عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء
129
71
تذييل: في أن العفو عن ماء الاستنجاء خاص لا عام
130
72
توهم عموم رواية الكاهلي والجواب عنه
131
73
تنبيه: حول مسلك الشيخ الأعظم في نجاسة الماء دون تنجيسه
132
74
مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم
133
75
بحث: هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته؟
135
76
فصل: هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟
137
77
فصل: في شروط طهارة ماء الاستنجاء
139
78
فمنها: عدم تغيره بالنجاسة
140
79
ومنها: ما أفاده الشهيد، في " الذكرى "
143
80
ومنها: عدم وصول نجاسة إليه من خارج
144
81
ومنها: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه " الاستنجاء "
145
82
ومنها: أن لا يخرج مع البول والغائط نجاسة أخرى مثل الدم
146
83
ومنها: أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط
147
84
ومنها: عدم خروج شئ متنجس معه
148
85
ومنها: سبق الماء على اليد
150
86
ومنها: قصد الاستنجاء
151
87
ومنها: عدم الاعراض عن القصد المزبور
152
88
ومنها: أن يكون المخرج طبيعيا بالذات أو بالعرض
154
89
ومنها: كون الماء واردا على المحل والمخرج
155
90
فصل: في حكم ماء الاستنجاء من البول
156
91
بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الأعم
158
92
فصل: في حكم ملاقي الغسالة
160
93
مقتضى الأصل العملي في المقام
161
94
التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه
163
95
دعوى وضوح حكم الغسالة بين المعاصرين للائمة:
164
96
الجواب عن مستندي الدعوى السابقة
165
97
إثبات نجاسة ملاقي الغسالة وكفاية المرة
166
98
فصل: هل يجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟
169
99
الاعتراض على التمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها في المقام
171
100
تصحيح التمسك بالاستصحاب لاحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة
172
101
الاستشكال فيما لم تعلم حالته السابقة وجوابه
172
102
التمسك بالنبوي لاثبات طهارة المياه في الشبهات الموضوعية
173
103
فصل: في حكم الشبهتين المحصورة وغيرها
174
104
جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الاجمالي
175
105
الروايات الظاهرة في عدم تنجيز العلم الاجمالي
177
106
تنجيز العلم الاجمالي موجب للهرج والمرج في الأسواق والتجارات
179
107
تنبيه: في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط
180
108
فصل: في ملاقي الشبهة المحصورة
183
109
تحديد محل النزاع
184
110
لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة
184
111
دعوى سقوط الأصول والتفكيك بين طهارة الملاقي وحليته
186
112
إيقاظ: في معنى تنجيز التكليف
187
113
قيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقيات الأطراف
192
114
فصل: في تعين التيمم عند انحصار الماء في مشتبهين وفيه جهات
193
115
الأولى: حول إطلاق الرواية الواردة في المقام
194
116
الثانية: في بعض صور الماءين المشتبهين وأحكامها
196
117
حكم صورة ما لو كان أحد الماءين كثيرا
197
118
توهم عدم وجوب الاهراق ودفعه
199
119
الثالثة: في أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غير المعين
200
120
توجيه المحقق الهمداني لكون التيمم موافقا للقاعدة
205
121
الرابعة: في جواز التطهير بهما لرفع الخبث وكيفيته
209
122
مختار السيد بحر العلوم وصاحب الجواهر
210
123
إشكال على جريان قاعدة الطهارة في المقام
211
124
فصل: في حكم الاناء الباقي بعد إراقة أحد الإنائين المشتبهين
213
125
وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي
214
126
ذنابة: في أن مجرد الإراقة لا تسقط العلم
217
127
فصل: في حكم ما لو توضأ من أحد الإنائين ثم علم بنجاسة أحدهما
217
128
توهم أن الأذكرية علة لجريان قاعدة الفراغ
219
129
الوجه في عدم صحة الوضوء في المقام
220
130
تفصيل بين قاء الماء المتوضأ به وعدمه
221
131
تذنيب: فيما لو علم إجمالا بالوضوء من أحدهما ثم علم بنجاسة أحدهما
222
132
مسألة: في حكم الشك في أن الوضوء كان من الطاهر أو النجس
223
133
تمهيد
227
134
حكم اشتباه المضاف في محصور
228
135
حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة
228
136
حكم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق في الكثير المضاف
230
137
تذنيب: هل يحتاج إلى الأصول المرخصة في الشبهة غير المحصورة؟
231
138
فصل: صور الشك في الإضافة والاطلاق وأحكامها
233
139
حكم تيقن واجدية الماء في السابق
235
140
حكم ما إذا لم تكن حالة سابقة مثلا
235
141
فرع في حكم دوران المائع بين الإضافة والاطلاق
240
142
تمهيد
245
143
المسألة الأولى: في حكم التصرف بالماء مع الشك في رضا صاحبه
245
144
المسألة الثانية: في حكم التصرف بالماء مع الشك في مملوكيته
248
145
المسألة الثالثة: في حكم الماء المردد بين كونه مال نفسه أو غيره
249
146
تذنيب: وفيه عودة إلى حكم المسألتين: الأولى والثانية
251
147
فروع: الفرع الأول: في تردد الماء بين الإضافة والغصب
254
148
إيقاظ: في حكم الوضوء بالماء المردد
256
149
الفرع الثاني: في تردد المائع بين النجاسة والغصب
257
150
الجهة الأولى: في شربه
258
151
الجهة الثانية: في التوضي به
260
152
الجهة الثالثة: في بيان حكم سائر التصرفات
263
153
الجهة الرابعة: في حكم ملاقي المردد بين الغصب والنجاسة
264
154
الجهة الخامسة: هل يكتفي بالتطهير به أم لا؟
265
155
الفرع الثالث: في حكم ضمان المردد عند التصرف
266
156
المبحث الثالث عشر: في الأسئار: تمهيد
273
157
شواهد على سقوط بحث الأسئار
275
158
إيقاظ: في عدم دلالة رواية الوشاء على خلاف ما أبدعناه
278
159
تنبيه: في المراد من كراهة سؤر الحائض وشمولها للمتهم
279
160
مقدمة: وهي مشتملة على نكات: الأولى: في بيان حقيقة الطهارة والنجاسة العرفيتين
283
161
الثانية: في حقيقة الطهارة والنجاسة الشرعيتين
285
162
الثالثة: هل النجاسة من الأمور المشككة؟
289
163
الرابعة: الثمرات المترتبة على اختلاف المسالك في الطهارة والنجاسة
291
164
المقام الأول: في عدد النجاسات: الأول: البول
294
165
المسألة الأولى: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
294
166
المسألة الثانية: طهارة بول ما لا يؤكل إن لم يكن ذا نفس سائلة
296
167
المسألة الثالثة: في طهارة بول ما يؤكل لحمه
300
168
المسألة الرابعة: في نجاسة أبوال الطيور المحرمة
304
169
فذلكة الكلام في المقام
311
170
المسألة الخامسة: في حكم بول الصبي
312
171
المسألة السادسة: في حكم بول الخفاش
315
172
المسألة السابعة: في حكم بول الخطاف
321
173
المسألة الثامنة: في حكم بول الحيوان المحرم بالعارض
323
174
تذنيب: حول رواية النميري الدالة على نجاسة الجلال
329
175
الثاني: الخرء من كل حيوان نجس العين
330
176
الروايات العامة الدالة على نجاسة مطلق الخرء
331
177
بعض الروايات الخاصة الدالة على نجاسة الخرء
337
178
فروع: الفرع الأول: حول نجاسة البول والغائط في الباطن
340
179
تنبيه
342
180
الفرع الثاني: في حكم ملاقاة الأخبثين في الباطن
343
181
الفرع الثالث: بيان مقتضى الأصول العملية عند الشك في حلية اللحم
346
182
الفرع الرابع: بيان مقتضى الأصل العملي عند الشك في أنه ذو نفس سائلة
352
183
تذنيب: في حكم الرجيع المردد
354
184
إيقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح
354
185
الثالث: المني
356
186
المسألة الأولى: في حكم مني الادمي
356
187
المسألة الثانية: في حكم مني ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة
360
188
المسألة الثالثة: في حكم مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة
362
189
المسألة الرابعة: في حكم مني ما ليست له نفس سائلة
364
190
إيقاظ: حول حكم مني الصبي غير البالغ
367
191
بحث وتفصيل: اشتراط الخروج من المخرج الطبيعي وبالنحو المتعارف
367
192
المسألة الخامسة: في حكم البول والغائط والمني الصناعية
369
193
المسألة السادسة: في حكم المني وهو في الباطن
370
194
تذنيب: في حكم المذي والوذي والودي
370
195
الرابع: الميتة
375
196
الجهة الأولى: في حكم ميتة مأكول اللحم
382
197
الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له
384
198
الجهة الثالثة: في حكم ميتة حيوان البحر
388
199
الجهة الرابعة: في بيان المراد من " الميتة "
390
200
الجهة الخامسة: في الاجزاء المبانة من الميتة
396
201
تذنيب
400
202
الجهة السادسة: في حكم الاجزاء التي لا تحلها الحياة
400
203
وهنا مرحلتان: أما المرحلة الأولى:
403
204
وأما المرحلة الثانية:
406
205
فروع: الفرع الأول: في حكم الصوف
408
206
الفرع الثاني: في حكم الشعر
409
207
الفرع الثالث: في حكم الوبر
409
208
الفرع الرابع: في حكم العظم
410
209
الفرع الخامس: حكم القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن
412
210
الفرع السادس: في حكم البيض المأخوذ من الميتة
412
211
هنا أمور: أحدها: في طهارة البيضة واقعا مع قطع النظر عن كونها في جوف شئ
414
212
ثانيها: في تبعية البيضة لما اخذت منه في النجاسة
414
213
ثالثها: في بيان شبهة على طهارة بيضة الميتة
415
214
الاستدلال على الطهارة بقوله (عليه السلام): " إن الصوف ليس فيه روح "
419
215
رابعها: حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا
419
216
خامسها: في وجوب غسل البيضة
421
217
سادسها: في وجه اشتراط طهارة البيض بكونه من مأكول اللحم
421
218
الفرع السابع: في حكم الإنفحة
422
219
المراد من " الإنفحة " وأنها المظروف
423
220
في طهارة الإنفحة
426
221
تذنيب: حول قضية الصناعة عند الشك في مفهوم " الإنفحة "
429
222
مقتضى الصناعة عند الشك في مفهوم الإنفحة
430
223
تنبيه: حول حكم الإنفحة الجامدة والسائلة
431
224
مسألة: في حكم إنفحة ما لا يؤكل لحمه
433
225
الفرع الثامن: في حكم اللبن في ضرع الميتة
434
226
بيان مقتضى القواعد في لبن الجارية
437
227
مقتضى المآثير الواردة في لبن الميتة
439
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org