(1) كما ذكر ذلك في الجواهر، معللا بما ذكر. وظاهره: المفروغية عن ذلك لوضوح وجهه.
(2) الوجه في المنع ظاهر، وكذا في المثالين المذكورين نعم إذا كان ظاهر الكلام المباشرة، فالأخذ بالظاهر يقتضي البطلان لعدم القدرة.
لكن - مع أنه غير ثابت كلية، وأنه خارج عن محل الكلام - يمكن أن يكون العجز قرينة على خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يكون المستأجر جاهلا بالحال. ولأجل ذلك قال في الجواهر - بعد ذكر الدعوى المذكورة -:
" لكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة: احتمال الصحة... " وقد عرفت أن المتعين الجزم بالصحة.
(3) لعدم المنافاة بينهما، لامكان اشتغال الذمة بتحصيل حجين في سنة واحدة، ولو بتوسط الاستنابة فيهما أو في أحدهما.
(4) عن المنتهى: أنه جزم بالجواز فيه) ومثله غيره. لكن عن الشيخ