الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧ - الصفحة ٨٩
أصالة الصحة
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
83
84
85
86
87
89
91
92
93
94
95
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية
7
2
الأولى: موثقة حفص بن غياث
8
3
الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك
10
4
الثالثة: رواية حمزة بن حمران
11
5
الرابعة موثقة يونس بن يعقوب
12
6
الاستدلال ببناء العقلاء
13
7
الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا
14
8
ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا
16
9
الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل
17
10
توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه
17
11
توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه
20
12
توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه
24
13
الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا
26
14
كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه
27
15
تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا
32
16
فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر
32
17
ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه
33
18
دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب
36
19
الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟
37
20
اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد
43
21
الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟
45
22
دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه
46
23
دعوى صاحب البلغة في المقام
48
24
الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد
49
25
كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه
50
26
ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته
56
27
الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة
59
28
الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة
60
29
تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا
60
30
الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة
63
31
الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية
68
32
خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم
68
33
الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية
72
34
امارية سوق المسلمين على التذكية
73
35
الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية
75
36
ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها
76
37
الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟
80
38
الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب
82
39
الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته
83
40
الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها
84
41
أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع
91
42
ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه
93
43
ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه
94
44
ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل
97
45
المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود
99
46
مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه
100
47
تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون
102
48
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني
102
49
كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة
104
50
مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها
105
51
المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها
109
52
توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام
111
53
المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر
112
54
توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام
116
55
تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك
116
56
المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار
119
57
المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول
121
58
نسبتها مع الأصل الحكمي
121
59
نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه
123
60
قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات
129
61
الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية
129
62
الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان
130
63
وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها
130
64
مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة
140
65
اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ
141
66
الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها
142
67
الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة
144
68
الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء
145
69
وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل
146
70
مقتضى التحقيق في المقام
148
71
الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط
149
72
ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم
149
73
شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر
152
74
تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها
154
75
الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء
156
76
الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط
156
77
ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز
159
78
اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه
159
79
التجاوز عن المحل العقلي والعادي
160
80
اعتبار الدخول في الغير وتعيينه
161
81
ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا
163
82
فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها
165
83
تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن
167
84
مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام
168
85
مقتضى التحقيق في المقام
172
86
تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل
175
87
وجوه المسألة
178
88
اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء
184
89
الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ
185
90
كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه
188
91
ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير
190
92
الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط
194
93
كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط
198
94
مناقشة مع المحقق العراقي
200
95
الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث
203
96
تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور
204
97
ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه
206
98
مقتضى التحقيق في المقام
209
99
الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة
212
100
الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء
215
101
الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة
216
102
ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها
217
103
الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية
218
104
الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟
219
105
الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى
223
106
الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات
225
107
عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة
226
108
الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي
229
109
الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب
230
110
القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة
233
111
والذي لا بد ان يقال في القرعة
234
112
تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة
239
113
وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها
240
114
تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب
242
115
تحقيق في روايات البراءة
246
116
مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب
247
117
تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال
249
118
تعارض الاستصحابين
250
119
الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين
250
120
وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي
251
121
تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني
256
122
عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس
257
123
الحق تقديم الشك السببي بالورود
260
124
مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة
261
125
ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب
266
126
الشكين المسببين عن ثالث
268
127
ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية
268
128
العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين
270
129
ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية
271
130
التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة
279
131
ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا
281
132
الموارد الخارجة عن التعارض
282
133
معنى الحكومة عند صاحب الكفاية
282
134
وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر
283
135
ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية
284
136
تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق
285
137
توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة
290
138
انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه
291
139
انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية
293
140
حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي
295
141
كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه
297
142
مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل
299
143
الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات
300
144
خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض
301
145
تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق
302
146
الفرق بين التعارض والتزاحم
306
147
تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل
306
148
احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين
308
149
عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز
308
150
موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض
310
151
فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي
313
152
الأصل في الدليلين المتعارضين
314
153
التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه
314
154
التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه
315
155
التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية
319
156
المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث
323
157
تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟
327
158
من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين
329
159
توجيه كلام النائيني في المقام
331
160
من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي
334
161
من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ
337
162
توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق
338
163
مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه
340
164
مناقشة مع السيد الخوئي في المقام
343
165
بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه
345
166
انقلاب النسبة
348
167
تفصيل الشيخ بين صور التعارض
348
168
دفع ما أورد على الشيخ في المقام
350
169
تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة
353
170
مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام
355
171
تحقيق الحال في المقام
357
172
تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما
365
173
الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان
368
174
حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين
369
175
رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما
369
176
مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط
375
177
حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه
378
178
حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق
379
179
حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا
381
180
الكلام في روايات ضمان العارية
385
181
أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات
385
182
جهات ثلاث يلزم التكلم عنها
387
183
الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها
387
184
الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي
390
185
الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام
390
186
الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص
391
187
حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية
396
188
بيان مورد المعارضة
397
189
تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير
398
190
التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار
402
191
مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح
404
192
استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها
406
193
عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح
406
194
الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح
410
195
روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية
412
196
مناقشة في الاستدلال بها على المراد
413
197
الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي
415
198
هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها
418
199
روايات ثمان يستدل بها على التخيير
422
200
استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه
424
201
مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير
425
202
خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار
427
203
مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها
428
204
على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات
433
205
تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي
434
206
مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ
437
207
عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه
439
208
التعارض بين الإطلاقين
443
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org