امارة أو أصل، فكيف يستطاع ان يشخص مفاد دليلها على احتمال كونها إمارة؟
فلاحظ.
أما على الأقوال الأخرى في ما يتكفله دليلها، فلا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع.
أما على ما ذكره الشيخ - واخترناه أخيرا - من تكفل دليلها تنزيل المؤدى منزلة الواقع (1)، فعدم القيام واضح ويتلخص وجهه بما بينه صاحب الكفاية (قدس سره) في أوائل مباحث القطع في مقام الايراد على الشيخ من: ان دليل الاعتبار إذا كان متكفلا لتنزيل المؤدى منزلة الواقع، فالملحوظ فيه استقلالا هو المؤدى والواقع، والامارة والقطع ملحوظان في هذا التنزيل باللحاظ الآلي المرآتي. وقيام الامارة مقام القطع الموضوعي يستدعي لحاظ الامارة والقطع بالاستقلال في دليل التنزيل، فلا يمكن ان يتكفل دليل الامارة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل الامارة منزلة العلم، لاستلزامه اجتماع لحاظين أحدهما آلي والآخر استقلالي وهو ممتنع (2).
واما على ما ذهب إليه المحقق الخراساني من جعل المنجزية والمعذرية. فقد يتوهم قيامها مقامه باعتبار كون الدليل يتكفل تنزيلها منزلة العلم في ذلك.
ولكنه غير صحيح لوجهين:
الأول: ان جعل المنجزية والمعذرية يقتضى لحاظ الواقع بالاستقلال، لان مفاده ان الواقع يتنجز بالامارة، فقيامها - حينئذ - مقام القطع الموضوعي يقتضى لحاظ نفس الامارة بالاستقلال، فيلزم اجتماع اللحاظين.