مجال لتقدمه على العام لانقلاب النسبة إلى العموم من وجه.
واما الصورة الثانية - نظير ما لو ورد: " أكرم العلماء " ثم ورد: " لا تكرم فساقهم " ثم ورد: " يستحب اكرام العدول " - فلا يخلو الحال فيها من احدى ثلاث:
الأولى: أن يكون العام المخالف للخاص أظهر من العام غير المخالف له.
الثانية: أن يكون العام غير المخالف أظهر من العام المخالف.
الثالثة: ان يكونا متساويي الظهور.
ففي الحال الأولى: لا ثمرة عملية للكلام في صحة تقديم الخاص ثم مراعاة النسبة بين العامين، لان العام المخالف للخاص يتقدم على العام الاخر سواء قلنا بتقديم الخاص وانقلاب النسبة أو لم نقل، لأظهريته.
واما في الحال الثانية: فالثمرة العملية موجودة، لأنه إذا قدم الخاص وصارت نسبة العام المخصص إلى العام الآخر نسبة الخاص إلى العام كان أظهر منه فيتقدم عليه بخلاف ما إذا لم يقدم فان العام الآخر يقدم عليه في المجمع لأنه أظهر فيه منه.
وعليه فللكلام في لزوم تقديم الخاص في مقام العلاج أو عدم لزومه مجال والتحقيق: انه...
ان قلنا بان تقدم الخاص على العام ليس من جهة الأظهرية بل من جهة كون عدمه مأخوذا في موضوع أصالة العموم فيكون عدمه جزء المقتضى ويتقدم عليه مطلقا ولو لم يكن بأظهر ويكون الأظهر غير الخاص من قبيل وجود المانع ان قلنا بهذا - كان الوجه ملاحظة الخاص ابتداء إذ ملاحظة المقتضى بشؤونه أسبق من ملاحظة عدم المانع وباقي اجزاء العلة.
وعليه فلا وجه لملاحظة العام الآخر قبل لحاظ الخاص أو معه لان نسبته إلى العام المخالف للخاص نسبة المانع ولا وجه لملاحظته قبل تمامية مقتضيه ولحاظ حده، فلا بد من ملاحظة الخاص أولا ثم يلاحظ العام الآخر.
واما ان قلنا - كما هو الحق - بان تقدم الخاص للأظهرية فلا يتجه تقديم