(١) اما بناء على المسلك المختار، فلان العام نص في بعض افراده بنحو الجملة، يعنى لا يمكن ان يفرض انه ليس في مقام البيان في بعض الافراد بنحو الموجبة الجزئية.
نعم، اثبات الحكم للجميع انما هو بالاطلاق، فإذا ورد المخصص للعام، كشف عن عدم كونه في مقام البيان من جهته، ودل بالملازمة على أن العام في مقام البيان من جهة غيره من الافراد، فكان العام بمقتضى دلالة الخاص التزاما نصا في بعض الافراد غير الخاص، ومقتضى ذلك أن يكون مقدما على العام الاخر غير المخصص، لأنه نص في مورد الاجتماع، فيكون كما لو فرض ان مورد الاجتماع كان موردا لاحد العامين، بحيث لا يمكن حمله على غيره لان تخصيص المورد مستهجن.
ولا يقال: ان هذا انما يتم إذا لوحظ الخاص أولا، ولم يقدم الخاص على العام الاخر.
وذلك، لان ملاحظة العامين أولا تستلزم التصرف في التخصص، لان عدم حجية العام في المجمع من باب التساقط، وهو لا يستلزم كونه نصا في غير المجمع كي تنقلب النسبة بينه وبين الخاص الاخر.
وعليه، فلا بد من تقديم الخاص في مقام العلاج، لأنه بوجوده يتصرف في ظهور العام ويوجب قلب النسبة بدلالته الالتزامية، فيكون المورد من قبيل تقديم الوارد على المورود، فالتخصيص رافع لموضوع التساقط، لكن التساقط لا يرفع موضوع التخصيص لأنه لا يوجب الانقلاب.
واما صورة كون أحد الخاصين قطعيا، فالانقلاب أيضا متعين، لأنه مع القطع بخروج بعض الافراد، لا مجال لجريان أصالة العموم في العام، فيعلم ان مورد العموم غير الخاص، فتكون النسبة بين العام والخاص الاخر هي العموم من وجه. ولا مجال لدعوى تقديم الخاص الاخر، للعلم بخروج الخاص القطعي، سواء قدم الخاص الاخر، أو لوحظ في عرض واحد، أو لا؟
فلاحظ.
واما صورة الخاص الأخص، فلا وجه لتقديمه أولا بدعوى العلم بخروجه على كل تقدير، لان أحد تقديري العلم هو التخصيص بالأعم، بل يخصص العام بهما معا، فلاحظ.
هذا تقريب الانقلاب على المختار.
واما على مختار صاحب الكفاية، فالامر كذلك، لأنه بعد ملاحظة الدلالة الالتزامية للخاص يكون وروده موجبا خصوصية العام المخصص في غير مورده، فيكون أظهر في الجمع من العام الاخر، وكذلك على مختار القرينية، فلاحظ.
هذا تحقيق الكلام.
واما كلمات الاعلام ففيها كلام.
اما مطلب صاحب الكفاية، فيرده: ان أساس تقديم العام المخصص على العام الاخر لم يكن على انقلاب الظهور وتبدله وعدمه، بل على نصوصية في المجمع بملاحظة الدلالة الالتزامية للخاص، سواء بقي على ظهوره في العموم أو لم يبق، فهو كما عرفت نظير العام الذي يكون مورد الاجتماع موردا له، فإنه لا يخرج عن ظهوره في العموم بذلك، ولكنه يقدم على العام الاخر، فكأنه (قدس سره) لاحظ لفظ: " انقلاب النسبة " وناقش ذلك على هذا الأساس، والحال انه لا وجه لذلك، بعد عدم ورود هذا التعبير في لسان دليل.
واما مطلب النائيني، فقد حققنا رده في المتن بنحو التفصيل، والعمدة ان موضوع النسبة ليس هو الظهور الحجة، بل الظهور بنفسه الذي له مقتضى الحجية، وإن لم يكن حجة فعلا للمعارضة أو لغيره.
واما كلام الشيخ، فهو لا يخلو عن اجمال.
هذا، ولكن الذي يبدو لنا ان هذا المبحث لا نفع فيه كثير كما كنا نتخيل سابقا، إذ في هذه الصورة لا بد من الالتزام بنتيجة انقلاب النسبة، سواء قلنا به أم لم نقل به، وذلك.
اما في صورة العامين من وجه وتخصيص أحدهما المخصص، فلا بد من تقديم العام المخصص، اما للانقلاب، واما لعدم المورد له واستلزامه لغويته، كما أشار إليه الشيخ.
واما في صورة المخصصين اللذين أحدهما قطعي، فلا بد من تقديم الخاص الاخر على العام لعدم الانقلاب.
واما لان تقديم العام في المجمع يستلزم لغوية الخاص الاخر وعدم ثبوت الحكم لعنوانه مع أنه نص فيه، فمثلا لو ورد: " أكرم العالم " وورد: " لا تكرم النحويين " وكان قطعيا، وورد: " لا تكرم العالم النجفي "، ففي الفقيه النجفي يتعارض الخاص مع العام. فان قدم العام واقتصر في التخصيص على النجفي النحوي بقي الخاص الاخر، ولم يبق مورد بعنوانه.
واما في صورة الخاص الأخص، فلو قدم الخاص الأخص، فلا بد من تقديم الخاص الاخر الأعم اما لعدم الانقلاب واما لاستلزامه اللغوية أيضا كما تقدم، وقس على هذا البيان سائر الصور، فلاحظ جيدا.
يقع الكلام في نصوص ضمان العارية واختلافها، وتحقيق الحال فيها:
اما نصوص الاشتراط، فالاستثناء فيها أشبه بالمنقطع، بناء على ما تقرر في محله من الجمع بين أدلة الشروط وأدلة الأحكام الأولية بحملها على ثبوت الحكم في نفسه، فدليل نفى الضمان راجع إلى بيان عدم الاقتضاء في العارية بما هي، ودليل الثبوت مع الشرط راجع إلى بيان الاقتضاء بلحاظ الشرط، ولا منافاة أصلا بين الحكمين. ولو سلم انه من التخصيص، فلا ينافي سائر الروايات، لأنها واردة مورد الشرط وعدمه كما أشير إلى ذلك في المتن.
واما نصوص الدرهم والدينار، فهي:
أولا: غير ظاهرة في خصوصية الدرهم والدينار بما هما، بل بلحاظ جهة جامعة، كما يقال:
" ان فلانا يحب الدينار " فإنه لا ظهور له في أنه يحبه لنفسه، بل بما هو نقد أو غير ذلك.
وثانيا: ان خصوصيتها ملغاة بمقتضى ما تقرر من أن ترتيب الحكم الواحد على موارد متعددة يكشف عن إلغاء الخصوصية، كما في دم الطير والأرنب ونحو ذلك. وعليه فلا بد من ملاحظة الجهة الجامعة، وهي مرددة بين أمور، فتكون مجملة، ولكن روايات الذهب تبين الجامع،

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾