ذات العمل ووجود صحة العمل فإنها شئ من الأشياء.
ثالثها ان متعلق أحد الشكين أصل وجود الشئ ومتعلق الاخر صحة الشئ مع الفراغ عن أصل وجوده فالشئ في أحدهما مفروض الوجود وفى الاخر ليس بمفروضه ولا جامع بين ما هو مفروض الوجود وما هو ليس بمفروضه.
ولكن هذا التقريب غير تام كأخويه السابقين لأنه بعد أن عرفت أن امكان اخذ متعلق كلا الشكين بمفاد كان التامة فلا ملزم حينئذ لاخذ فرض الوجود في أحدهما بل هو غير ملحوظ أصلا لأنه فرع كون المأخوذ مفاد كان الناقصة بحيث يكون أصل الوجود مفروغا عنه والشك فيما يتعلق به من الصحة اما مع اخذ المتعلق هو الصحة بمفاد كان التامة فلا تصل النوبة إلى اخذ فرض الوجود في المتعلق إذ لا معنى له.
نعم العمل في الموارد مفروض الوجود ولكن ذلك أجنبي عن متعلق الشك رابعها وخامسها ان الجزء لما كان في مرحلة جزئيته مندكا في الكل فلا يلاحظ مع لحاظ الكل الا بنحو الاندكاك وباللحاظ الآلي وانما يلاحظ بالاستقلال في مرحلة سابقة عن لحاظ الكل فلحاظه الاستقلالي سابق رتبة على لحاظه الآلي فإذا أريد بيان حكم الشك في الكل والجزء بدليل واحد فلا بد من لحاظهما معا بنحو الاستقلال فيلزم حينئذ اجتماع لحاظين للجزء أحدهما آلى والآخر استقلالي كما ويلزم تأخر المتقدم رتبة وهو اللحاظ الاستقلالي كما لا يخفى وكلا هذين الامرين ممتنعان.
وقد تفصى المحقق النائيني (قدس سره) عن ذلك بما محصله ان الشك في الاجزاء لم يلحظ في جعل القاعدة الواحدة كما لوحظ نفس المركب وانما المجعول ابتداء هو عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن العمل ثم قامت الأدلة الخاصة على اعتبار القاعدة في موارد الشك في الاجزاء فهي حاكمة على الأدلة الأولية.