مقام بيان تفضل الله سبحانه وتعالى على العباد وهو، يلازم ثبوت الامر عقلا ولا عرفا. فتدبر.
ولعله إلى ما ذكرنا أشار الشيخ (قدس سره) في رسائله في آخر كلامه:
بان الاخبار المتكلفة لاثبات لثواب الخاص الذي لا يحكم به العقل، لأنه إنما يحكم بأصل الثواب، انما تتكفله من باب التفضل، وانه من قبيل قوله تعالى.
(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) في كونه في مقام تفضل الله سبحانه وتعالى. والآية الكريمة لو كانت وحدها أمكن دعوى كونها في مقام الترغيب في الحسنة، لكنها مقترنة بقوله تعالى (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها) وهو لا يتناسب مع كونه في مقام الترغيب، لان لازم كونه في مقام الترهيب في السيئات. والآية لا تتكفل الترهيب كما لا يخفى. وعليه فتحمل الآية على أنه في مقام بيان تفضل الله سبحانه وتعالى في باب الحسنات وعدله في باب السيئات.
وبعد أن عرفت ما ذكرناه، تعرف أنه لا وجه لما أورده المحقق الأصفهاني على الشيخ: بان ثواب الله سبحانه مطلقا تفضل منه وإحسان، إذ كونه تفضلا لا استحقاقا لا ربط له بما ذكرناه من وروده مورد بيان التفضل لا الترغيب في العمل.
كما أن ما أفاده (قدس سره) من ظهور النصوص في جعل الامر لتكفلها ترتيب الثواب الخاص وهو مما لا يستقل العقل به إذ غاية ما يستقل به العقل هو أصل الثواب (4). غير سديد، فان الشيخ (رحمه الله) التفت إلى ذلك كما