الموضوعين، إذ من المعلوم أنه ليس لدينا إلا حرمة ونجاسة واحدة، وليس لدينا حرمتان إحداهما موضوعها الميتة والأخرى موضوعها غير المذكى، ففي مثل هذه الحال لا يرى العرف الا كون الموضوع الواقعي واحدا، وان التعبير بالاخر لاجل ملازمته لموضوع الواقعي.
وعليه، فهل يرى في مثل ذلك أن الأصالة للامر الوجودي ويكون الامر العدمي تابعا، أو لا؟.
ولا يخفى انه لو لم نجزم بان العرف يقضي في مثل هذه الموارد بان الموضوع هو الامر الوجودي، كفانا التشكيك فيه في نفي ترتب الأثر المطلوب، إذ على هذا لا يمكننا اثبات الحرمة ولا النجاسة بأصالة عدم التذكية - في مورد تجري في نفسها - إذ لا يعلم ان الحرمة والنجاسة من آثار عدم التذكية كي تترتبان على الأصل المزبور، بل يحتمل أن يكون الأصل من الأصول المثبتة، باعتبار ان موضوع الحرمة والنجاسة أمر وجودي لا يثبت بالأصل المزبور إلا بالملازمة.
ثم إنه لو ثبت أن الجهة العدمية دخيلة في موضوع الحرمة والنجاسة، فذلك يتصور على وجوه لان المقسم الذي يلحظ بالنسبة إلى المذكى وغيره..
إما أن يكون ذات الحيوان، فيكون الحيوان المذكى حلالا والحيوان غير المذكى حراما.
وأما أن يكون المقسم ما زهقت روحه لا ذات الحيوان، وهو يتصور على وجهين:
أحدهما: أن يكون قيدا للموضوع ويكون الشرط هو التذكية وعدمها، فمثلا يكون موضوع الحلية هو ما زهقت روحه إن كان مستندا إلى التذكية، وموضوع الحرمة ما زهقت روحه إن لم يكن بسبب التذكية.
والآخر: ان يؤخذ في الشرط بأن يكون موضوع الحلية هو الحيوان ان