الاشكال ليس صدور الفعل عن داع لغوي، بل صدوره عن غير داع إلهي يخل بالمقربية المعتبرة في العبادة.
وههنا توهمات لا بد من ذكرها وتفنيدها ليتضح المطلب كاملا:
الأول: دعوى امكان الإتيان بالعمل بداعي الموافقة الاحتمالية، فإنها تترتب بالوجدان على العمل وليست سابقة عليه، إذ قبل الاتيان بكل من الفعلين يعلم بعدم تحقق الموافقة، ومع اتيان أحدهما تتحقق الموافقة احتمالا ويزول العلم بالعدم.
وبالجملة: ترتب الاتيان بالموافق احتمالا على اتيان كل من العملين مما لا ينكر، فيمكن الاتيان بكل منهما بهذا الداعي ويتحقق التقرب لأنه من مصاديق الانقياد.
ويندفع هذا التوهم: بان الداعي على ما عرفت ما تكون نسبته إلى الفعل نسبة المسبب إلى السبب، لأنه ما يترتب على الفعل ويتحقق به، وعليه فما يكون نسبته إلى الفعل نسبة العنوان إلى المعنون أو الطبيعي إلى فرده لا يصلح أن يكون داعيا للفعل، إذ لا يترتب على الفعل، بل وجوده بنفس وجوده بنفس وجود الفعل.
نعم قد يطلق عليه الداعي مسامحة بلحاظ انه معرف للداعي الحقيقي الذي يكون مسببا عن العمل، فاكرام زيد الذي يكون جارا له لا يصلح أن يكون بداعي اكرام جاره لاتحاد وجود اكرام الجار مع وجود اكرام زيد، ولكنه يعتبر بأنه أكرم زيدا بداعي اكرام جاره، وهو تعبير مسامحي يلحظ فيه ما يترتب على اكرام الجار من فوائد.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان اتيان الموافق احتمالا متحد مع المأتي به اتحاد الطبيعي وفرده، فلا يصلح أن يكون داعيا، إذ ليس هو مما يترتب عليه وتكون نسبته إليه نسبة المسبب إلى السبب.
فان قلت: إن التعظيم من عناوين الفعل، ولذا يقال للقيام مثلا انه