كابن أبي عمير في الروايات المذكورة، بل الظاهر في كل وقت يقع في كتب الحديث ذلك، وإلا لم يذكره المحدثون مسندا بصورة الرواية، فإنه ضرب من التدليس، وكان عدم ذكر المروي عنه إنما وقع من صاحب الأصل السابق، كأصل بن أبي عمير، أو من الجامع اللاحق، كأصحاب الكتب الأربعة، أو من بينهم من الرواة. كذا ذكره السيد في المحصول (1)، وقد أجاد.
وإني كتبت قبل هذا رسالة في حجية موقوفة ابن أذينة المذكورة.
وعن بعض أجلاء علمائنا (2) إن الموقوف في شائع الاصطلاح قسمان، مطلق ومقيد:
فالموقوف على الاطلاق: هو ما روي عن الصحابي أو عمن في حكمه، وهو من بالنسبة إلى الإمام عليه السلام في معنى الصحابي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، من قول أو فعل أو نحو ذلك، متصلا كان سنده أو منقطعا.
والموقوف لتقيد: لا يستعمل إلا بالقيد.
والبعض (3) يمسي الموقوف بالأثر، إذا كان الموقوف عليه صحابيا، والمرفوع بالخبر.
وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما (4)، ويجعلونه أعم من الخبر مطلقا.
وربما يخص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله، والأثر بالمرفوع إلى الأئمة عليهم السلام (5).
وكثيرا ما يسلك المحقق الحلي (6) في كتبه (7) هذا المسلك.