وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢

يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل.
وعنه، عن الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(27894) 3 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو وليت الناس لعلمتهم (1) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
(27895) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن معمر بن وشيكة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل.
(27896) 5 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.

(٢) الكافي ٦: ٥٧ / ذيل حديث ١.
٣ - الكافي ٦: ٥٧ / ٢.
(١) في المصدر: لاعلمتهم.
(٢) الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٣.
٤ - الكافي ٦: ٥٧ / ٣.
(١) في المصدر زيادة: (عطاء بن).
٥ - الكافي ٦: ٥٧ / 4.

(١٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه	7
2	باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا	9
3	باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة	10
4	باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة	12
5	باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها	13
6	باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط	13
7	باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية	15
8	باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل	19
9	باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر	23
10	باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين	25
11	باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق	30
12	أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح	31
13	باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها	35
14	باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة	36
15	باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية	37
16	باب صيغة الطلاق	41
17	باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية	43
18	باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا	44
19	باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة، والإشارة	47
20	باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة	49
21	باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا	50
22	باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا	51
23	باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين	51
24	باب أن الغائب إذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق	53
25	باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة	54
26	باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر	56
27	باب جواز طلاق الحامل مطلقا	59
28	باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة	60
29	باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة	61
30	باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس	72
31	باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة	76
32	باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ	77
33	باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير	80
34	باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل	81
35	باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة	84
36	باب بطلان طلاق السكران	85
37	باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار	86
38	باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق	87
39	باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه	88
40	باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها	91
41	باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير	92
42	باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة	98
43	باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى	98
44	باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه	100
45	باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه	101
46	أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه	103
47	باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه	108
48	باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه	110
49	باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره	118
50	باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره	123
51	باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث	125
52	باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة	129
53	باب أنه يشترط في المحلل البلوغ	130
54	باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد	131
55	باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا	132
56	باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها	133
57	باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا	133
58	باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه	134
59	باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها	136
60	باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة	137
61	باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه	138
62	باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة	140
63	باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع	142
64	باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق	143
65	باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة	145
66	باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه	149
67	باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار	151
68	باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها	156
69	باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق	159
70	باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها	161
71	باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها	163
72	باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها	165
73	باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين	168
74	باب حكم زوجة المرتد	168
75	باب حكم طلاق المشرك للمشركة	169
76	باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه	169
77	باب أقسام الطلاق البائن، وأن ما عداه رجعي	170
78	باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق	171
79	باب إباق العبد، وحكم ما لو رجع	172
80	أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها	175
81	باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت	177
82	باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت	178
83	باب عدة المسترابة وما أشبهها	183
84	باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز	190
85	باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة	191
86	باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر	192
87	باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها	192
88	باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل	193
89	باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول	196
90	باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام	197
91	باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض	198
92	باب عدة التي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة مرة	199
93	باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار	201
94	باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة	203
95	باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة	210
96	باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة	212
97	باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها	212
98	باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج	215
99	باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية	216
100	باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل	217
101	باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية	219
102	باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة	220
103	باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان	222
104	باب عدة المسترابة بالحمل	223
105	باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت	225
106	باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة	227
107	باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة	228
108	باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة	233
109	باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام	235
110	باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع	239
111	باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة	241
112	باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة	243
113	باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد	246
114	باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها	247
115	باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية	249
116	باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر	252
117	باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه	254
118	باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، إذا دخل بها	255
119	باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان	256
120	باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر	258
121	باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة	259
122	باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها	262
123	باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج	265
124	باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة	266
125	باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت	268
126	باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا	269
127	باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها	270
128	باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج	271
129	باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية	272
130	باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر	274
131	باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة	275
132	باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة	277
133	باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة	278
134	باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة	278
135	كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج	279
136	باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج	282
137	باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق	283
138	باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر	287
139	باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه	289
140	باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين	290
141	باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا	293
142	باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه	294
143	باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه	296
144	باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة	297
145	باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة	299
146	باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة	300
147	باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة	300
148	باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان	301
149	كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي	303
150	باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها	307
151	باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة	308
152	باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات	309
153	باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج	311
154	باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير	311
155	باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار	315
156	باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع	316
157	باب أن من قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: كيدها	316
158	باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء	317
159	باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت	321
160	باب ان الظهار يقع من الحر والعبد	323
161	باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة	324
162	باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة	326
163	باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة	328
164	باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء	332
165	باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم	336
166	باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق	337
167	باب حكم اجتماع الايلاء والظهار	338
168	باب إنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار	338
169	باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع	339
170	كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا	341
171	باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر	342
172	باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به	343
173	باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح	344
174	باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول	345
175	باب انه لا يقع الايلاء من الأمة	346
176	باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء	347
177	باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق	349
178	باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا	351
179	باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ	353
180	باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة	355
181	باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها	356
182	أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة	359
183	باب أن من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان	362
184	باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي	363
185	باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين	364
186	باب أن من شرع في الصوم، ثم قدر على العتق	365
187	باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار	367
188	باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار	369
189	باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما	372
190	باب ان من دبر عبده، ثم مات، فانعتق	372
191	باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ	372
192	باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت	372
193	باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين	375
194	باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة	379
195	باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين	380
196	باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين	384
197	باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم	386
198	باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين	387
199	باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة	388
200	باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث	389
201	باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث	390
202	باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي	390
203	باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها	391
204	باب كفارة خلف النذر	392
205	باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد	395
206	باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض	395
207	باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد	396
208	باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد	397
209	باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا	398
210	باب أن من قتل مملوكه، أو مملوكه غيره عمدا	400
211	باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة	401
212	باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها	402
213	باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه	403
214	باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار	403
215	باب كفارة الضحك	403
216	باب ان كفارة الطيرة التوكل	404
217	باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج	404
218	باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، واحكامها	406
219	كتاب اللعان باب كيفيته، وجملة من أحكامه	407
220	باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة	412
221	باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه	414
222	باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان	416
223	باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة	419
224	باب أن من أقر بالولد، أو اكذب نفسه بعد اللعان	423
225	باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر	426
226	باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، الصماء	427
227	باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف	429
228	باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة	430
229	باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها	431
230	باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا	431
231	باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها	433
232	باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها	434
233	باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان	435
234	باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة	436
235	باب ان من قال لا مرأته: لم أجدك عذراء	436
236	باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد	439
237	باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان	439