عبد الله بن سنان لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة مع الصحاح الثلاث المتقدمة، لوضوح ان الصحيحة ليست نصا في مدلولها، بل ولا أظهر من الروايات المتقدمة، ضرورة ان قوله (ع) في الصحيحة (هي له) كقوله (ع) في تلك الروايات (فهي له) فان التعبير فيهما على مستوى واحد، ومن المعلوم ان المتفاهم العرفي من مثل هذا التعبير ليس أزيد من الظهور في الاختصاص على مستوى الملك، كما أن دلالة الصحيحة على عدم وجوب الخراج لا تتعدى عن الظهور الاطلاقي الناشئ من السكوت في مقام البيان.
وان شئت قلت: ان الصحيحة بما انها كانت في مقام البيان، ومع ذلك قد اقتصرت على وجوب الزكاة، وسكتت عن وجوب الخراج، فيحصل لها ظهور عرفي في عدم وجوبه. ومن الواضح ان هذا الظهور ليس بأقوى من سائر الظهورات.
فالنتيجة: في نهاية الشوط: ان ظهور هذه الصحيحة في سببية الاحياء للملك، لي بأقوى من ظهور الروايات المتقدمة في ذلك فضلا عن كونها نصا. فلا فرق بينها، وبين تلك الروايات من هذه الناحية، فكما ان تلك الروايات لا يمكن ان تتعارض مع الصحاح الثلاث المتقدمة، فكذلك هذه الصحيحة.
ولو تنزلنا عن ذلك: وسلمنا ان الروايات المتقدمة نص في كون عملية الاحياء سبب لتملك المحيي للأرض، فحينئذ تقع المعارضة بينها وبين الصحاح المتقدمة.
وهل يمكن عندئذ ترجيح تلك الروايات على الصحاح المزبورة؟
فيه وجهان:
قيل: أو يمكن ان يقال: في وجه ترجيحها عليها عدة وجوه: