فالنتيجة في نهاية الشوط: ان القدر المتيقن من الموثقة هو دخول المعادن الموجودة في الأرض التي لا رب لها في نطاق ملكية الإمام (ع) من دون فرق بين المعادن الظاهرة والباطنة في ذلك، وأما المعادن الموجودة في الأرض الخاضعة لمبدأ الملكية الخاصة أو العامة كالأرض المفتوحة عنوة فلا تدل على انها من الأنفال.
الثاني: ان سيرة المسلمين قد جرت من لدن عصر النبي الأكرم (ص) إلى زماننا هذا على استخراج المعادن والتصرف فيها من دون اذن ولي الأمر، ولم يرد ردع عنها في اي نص من النصوص الشرعية، ومن الطبيعي ان مثل هذه السيرة يكشف كشفا جزميا عن انها ليست من الأنفال والا لم يجز القيام باستخراجها والسيطرة عليها بدون الاذن.
والجواب عن هذا الوجه ان السيرة المذكورة وإن كانت قائمة بين المسلمين في جميع العصور الا انها رغم ذلك لا تكشف عن أن المعادن لم تكن من الأنفال، وذلك لأنه ان أريد بها سيرة المتعبدين بنصوص أهل البيت (ع) فالظاهر أن جريانها بينهم يقوم على أساس اخبار التحليل أو نحوها مما يكشف عن رضائهم (ع) بتصرفاتهم فيها.
وان أريد بها سيرة غيرهم من المسلمين فمن الواضح انها تقوم على أساس منهجهم الفقهي.
فبالنتيجة: ان هذه السيرة لا تدل بوجه على أن المعادن لم تكن من الأنفال.
الثالث: ان ظاهر مجموعة من النصوص الدالة على وجوب الخمس في المعادن هو ان الأربعة الأخماس الباقية ملك لمن كان قائما