فاذن ما هو النتيجة المترتبة على هذا التخصيص.
أقول: النتيجة هي: ان عملية الاحياء انما توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك، إذا كان خراب الأرض مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام بحقها، ولا توجب ذلك إذا لم يكن خرابها مستندا إلى ذلك، وتدل على الأول صحيحة معاوية، وعلى الثاني صحيحة سليمان هذا إضافة: إلى أن ذلك لو تم فإنما يتم على ضوء نظرية المشهور في المسألة - من أن عملية الاحياء تنتج صلة المحيي بالأرض على مستوى الملك -.
واما على ضوء ما ذكرناه في تلك المسألة - من أن نتيجتها ليست الا صلة المحيي بها على مستوى الحق فحسب - فلا يتم، إذ على هذا فلا موضوع للتخصيص المزبور، حيث إنه يقوم على أساس التنافي بين صحيحة معاوية، وصحيحة سليمان.
وعلى ضوء ذلك: فلا تنافي بينهما أصلا. فان صحيحة معاوية بعد رفع اليد عن ظهورها في أن عملية الاحياء توجب الملك للمحيي وحملها على انها توجب الحق له، دون الملك، بقرينة خارجية، لا تنافي صحيحة سليمان ابدا، لاشتراكهما في مضمون واحد - وهو ان عملية الاحياء لا تمنح الا علاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب، دون الملك - هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد أشرنا - في ضمن البحوث السالفة - إلى أن هذا الحق متقوم بحياة الأرض وعمرانها. فإذا زالت زال بزوال موضوعه، فلا يعقل بقائه بعد زوالها. وعليه فلا يفرق بين ان يكون زوالها باهمال صاحب الحق وامتناعه عن القيام بحقها. أو لا يكون بذلك،