هو ما كان سبب الملك عملية الاحياء، ولا خصوصية للمورد بعد الارتكاز المذكور.
وعلى ضوء ذلك فالصحيحة اي صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان بن خالد، ولا لاطلاق صحيحة معاوية بن وهب لتكون النتيجة دعم هذا القول، فاذن لا دليل عليه.
نعم على هذا الأساس: تقع المعارضة بين صحيحة سليمان بن خالد من جانب، وصحيحتي الكابلي، ومعاوية بن وهب من جانب آخر، وسوف يأتي الكلام في علاج المعارضة بين الجانبين في ضمن الأبحاث القادمة.
واما على الفرض الثاني - وهو ما إذا كان الاحياء موجبا لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب - فما يترتب على هذا الفرض غير ما يترتب على الفرض الأول.
بيان ذلك: قد عرفت انه على فرض كون عملية الاحياء توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك لا وجه للتفصيل المزبور - وهو التفصيل بين ما كان الموجب لملكية الأرض عملية الاحياء، وما كان الموجب لملكيتها غيرها كشراء، أو ارث، أو نحو ذلك - وأما على فرض كون عملية الاحياء شرعا لا توجب الا صلة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب، فلا بد من التفصيل بين كون صلة صاحب الأرض بها على مستوى الملك، وكون صلته بها على مستوى الحق، فعلى الأول لا تنقطع صلته عنها نهائيا بطرو الخراب، والموت.
ولكن بالرغم من ذلك ليس له ان يمنع غيره من القيام باحيائها وعمرانها إذا كان ممتنعا عن ذلك، ومهملا.